اللجنة الاقتصادية بالشيوخ تناقش مع وزير المالية حزم التسهيلات الضريبية
استقبلت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لاستيضاح الرؤية العامة للمبادرات التي تعمل عليها وزارة المالية ضمن أربع حزم متتالية، تستهدف تحقيق التوازن الضريبي وتحفيز الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تفاصيل الحزمة الأولى، التي جاءت تحت عنوان «فتح صفحة جديدة وبناء الثقة»، وتركز على التعامل مع الملفات الضريبية القديمة وتشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم طوعًا، وهو ما أسهم في إغلاق عدد كبير من الملفات المتراكمة، وتحفيز تقديم إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة.
كما تناولت المناقشات الحزمة الثانية، المعنية بتحفيز الالتزام الضريبي المباشر، والتي تستهدف الممولين الملتزمين من خلال تقديم مزايا وحوافز وتسهيل الإجراءات، إلى جانب التوسع في ميكنة المنظومة الضريبية، بما يشمل تطوير نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة وإنشاء مراكز خدمات متميزة للممولين، وهي الحزمة التي يجري الإعلان عنها رسميًا حاليًا، وتتضمن تسهيلات إضافية لدعم الامتثال وتعزيزه.
واستعرض الوزير كذلك ملامح الحزمة الثالثة، التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال استهداف شرائح أوسع، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة غير الرسمية، عبر تبسيط إجراءات التسجيل وتقديم حوافز وتسهيلات إضافية، مع استمرار جهود الميكنة وتوسيع نطاق الامتثال.
وتطرقت المناقشات إلى الحزمة الرابعة، التي تركز على تعزيز الامتثال المستقبلي وبناء نظام ضريبي ذكي ومستدام، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإقرارات والتقارير الضريبية، وتحسين آليات الطعن والاعتراض، إلى جانب إدخال تعديلات تشريعية ولائحية تهدف إلى تقليل المنازعات وتخفيف الأعباء المستقبلية على الممولين، باعتبارها المرحلة المتقدمة من استراتيجية التسهيلات الضريبية الشاملة.