رئيس حماية المنافسة: الجهاز يختص بفحص التركزات الاقتصادية
أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التركزات الاقتصادية الخاضعة لاشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية والجهاو هو المنوط بالفحص ويرسل الي الرقابة نتيجة الفحص إذا رات الهيئة الاستمرار يحق لها المضي قدما.
محمود سامي يطالب بمنع التداخل بين الهيئات المستقلة وبين الجهاز
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، عندما طالب النائب محمود سامي بالتأكيد بمنع التداخل بين الهيئات المستقلة وبين الجهاز وتحديدا هيئة الرقابة المالية، قائلا:" مازالت الخطوط غير واضحة بينها وبين الجهاز ويجب فض الاشتباط بشكل واضح ".
ووجه تسائلا الي الحكومة :
" في حال كان هناك تركزا اقتصاديا خاضع لاشراف ورقابة الهيئة ورأي الجهاز أنه يعد تركزا اقتصاديا فما الموقف اذا ، هل سيتم توقف التركز أم ماذا ؟
يشار الي ان المشروع يتضمن تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.
كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.
