ننشر مشروع قانون تجريم زواج الأطفال للنائب أحمد البرلسي| خاص
أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، تمهيدًا لمناقشته.
ويتضمن المشروع إطارًا قانونيًا متكاملًا لتجريم زواج القاصرين، حيث عرّف مفهوم الزواج بشكل موسع ليشمل أي عقد أو وثيقة تثبت الارتباط بين طرفين، سواء كانت رسمية أو عرفية، كما وسّع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل كل من يشارك في إتمام هذا الزواج، بما في ذلك الموثقين والمحامين وأولياء الأمور وكل من له ولاية على الطفل.
ونصت مواد المشروع على حظر التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال بعد فترة انتقالية محددة، مع اعتبار أي مخالفة لذلك جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب، إلى جانب إقرار عقوبات رادعة بحق المتورطين في تزويج القاصرين.
وحدد المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يثبت تورطه في تزويج طفل، مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة في حال اقتران الجريمة بالإكراه أو التهديد أو تقديم مزايا مادية.
كما تضمن المشروع معاقبة كل من يحرّض على هذه الجريمة أو يسهم فيها عبر تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، إلى جانب فرض عقوبات على من يفصح عن بيانات الضحايا أو الشهود بما يعرضهم للخطر، مع حظر نشر تفاصيل القضايا إلا بإذن من جهات التحقيق المختصة.
وأقر المشروع آلية للإعفاء من العقوبة في حال الإبلاغ المبكر عن الجريمة قبل وقوعها أو قبل علم الجهات المختصة بها، بما يسهم في منع وقوعها وضبط المتورطين، مع التأكيد على أن جريمة تزويج الأطفال لا تسقط بالتقادم.
وأوضح مقدم المشروع في مذكرته التفسيرية أن المقترح يأتي استجابة لتوجيهات رئاسية بضرورة مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، وسد الفراغ التشريعي القائم، خاصة في ظل عدم وجود نص صريح يجرّم الفعل ذاته رغم حظره قانونيًا.
وأشار إلى أن زواج الأطفال يمثل خطرًا بالغًا على المجتمع، لما يترتب عليه من آثار سلبية تشمل ارتفاع معدلات الطلاق، وتدهور الحالة الصحية والتعليمية، وزيادة معدلات العنف الأسري، فضلًا عن حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية.
وأكدت المذكرة أن المشروع يستهدف تحقيق الردع القانوني، وحماية الأطفال من الاستغلال، من خلال تشديد العقوبات وربطها بجميع الأطراف المشاركة في الجريمة، بما يعزز من جهود الدولة في حماية الطفولة والحفاظ على استقرار المجتمع.
