مصطفى بكري يطالب البرلمان بالتدخل العاجل بشأن تقنين مساكن الفقراء

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن مخالفة الحكومة للقواعد الخاصة بتقنين مساكن الفقراء.

وأوضح بكري في بيانه أن الحكومة بدأت منذ فترة تقنين أراضي الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي منح المحافظات السلطة المطلقة في التسعير والتثمين للأراضي، عبر لجان التثمين المُشكّلة لهذا الغرض، مع تمكين محافظ الإقليم من اعتماد إجراءات هذه اللجان.

وأضاف بكري أن رئيس مجلس الوزراء، بالقرار رقم 11 لسنة 2019، منح المحافظ السلطة المطلقة للسماح بتخفيض مقدم التعاقد، وزيادة فترة جدولة الأقساط بفائدة سنوية غير تراكمية وغير مركبة.

وأشار إلى أن القرار يتضمن معايير وأسس التسعير، ونوع وطبيعة النشاط، ومكان الأرض، ودرجة التميز دون مغالاة، مع مراعاة فترة الشغل السابقة وما أنفقه صاحب الشأن من بنية أساسية على الأرض.

وشدد مصطفى بكري في بيانه العاجل على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين في لجان التسعير، خاصة في القرى والنجوع والكفور، طبقًا للمساحات أقل من 200 متر، أسوة بما تم في التصالح على مخالفات البناء، وذلك تيسيرًا على المواطنين لاستكمال الإجراءات.

وأوضح بكري أنه بالرغم من القرارات الصادرة من الجهات التنفيذية، فإن الحكومة تجاهلت مضمون هذا القرار في كافة المحافظات، وبدأت في تحديد أسعار مبالغ فيها، وصلت إلى 1500–3000 جنيه، على أن تُدفع المبالغ خلال خمسة عشر يومًا، وإلا يتم هدم البيوت المقامة في مناطق بعيدة عن كردون المدينة، واستردادها لصالح الدولة.