نادي عبدالرسول يتقدم بطلب إحاطة بخصوص ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي

تقدّم النائب نادي عبدالرسول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّه إلى وزير الزراعة، بشأن تصاعد تكاليف الإنتاج الزراعي وانعكاساتها المتزايدة على أوضاع الفلاحين.

وأكد النائب أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطًا متفاقمة في ظل اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا والارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الإنتاج، وهو ما يضع الزراعة في مصر أمام تحديات مركبة، خاصة مع تنامي المخاوف من أزمة محتملة في سوق الأسمدة، باعتبارها عنصرًا حيويًا لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن تذبذب الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الطاقة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المحلية، تضع المزارع أمام ظروف صعبة ومعادلة اقتصادية غير مستقرة، تهدد قدرته على مواصلة الإنتاج، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية.

وأوضح أن هذه التطورات ترتبط بسياق دولي مضطرب، حيث يشهد سوق الأسمدة عالميًا موجة ارتفاعات ملحوظة نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي، الذي يمثل مكونًا أساسيًا في صناعة الأسمدة، فضلًا عن تراجع الإمدادات في بعض الأسواق وفرض قيود على التصدير من قبل عدد من الدول المنتجة.

ولفت إلى أنه رغم احتلال مصر مركزًا متقدمًا عالميًا في تصدير الأسمدة بإنتاج سنوي يبلغ نحو 17.9 مليون طن وفق بيانات وزارة الزراعة، فإن المزارعين يواجهون صعوبات ملموسة في الحصول على احتياجاتهم من السوق المحلية، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار خارج منظومة الدعم.

وأضاف أن نظام الدعم الحالي، رغم أهميته، لا يغطي كافة المزارعين، إذ يقتصر على الحائزين الرسميين للأراضي، ما يترك شريحة واسعة عرضة لتقلبات السوق الحرة، ويتحملون أعباء مالية مرتفعة قد تعوق استمرارهم في النشاط الزراعي.

وحذّر من احتمالات تصاعد التوتر في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، نتيجة خروج بعض المنتجين من السوق بفعل الأزمات الجيوسياسية، إلى جانب القيود التي تفرضها دول كبرى على صادراتها، بما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وطالب النائب بضرورة إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مع إعادة تقييم سياسات التصدير بما يضمن إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب وضع آليات أكثر عدالة لوصول الدعم إلى المزارعين الفعليين، وليس فقط إلى أصحاب الحيازات المسجلة.