الثلاثاء القادم.. النواب يناقش تطوير المنظومة التشريعية لشئون الأسرة

تنطلق داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، أولى جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لشؤون الأسرة، وذلك في سياق تفعيل الدعوة الرئاسية لإجراء حوار مجتمعي موسّع حول القضايا المرتبطة بالأسرة المصرية.

وتستهدف الجلسة فتح نقاش معمّق حول التحديات التي تواجه بنية الأسرة، مع طرح رؤى تدعم ترسيخ مفهومها في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة، بما يضمن الحفاظ على القيم المجتمعية والثوابت الدينية والثقافية، دون إغفال متطلبات الواقع المتغير.

ويمثل هذا التحرك خطوة ضمن مسار أوسع لحوار مجتمعي شامل، يسعى إلى بلورة تصور تشريعي متكامل يحقق التوازن بين التطوير والحفاظ على استقرار الأسرة، باعتبارها الدعامة الرئيسية للمجتمع.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعرض مقترحاتهم بشأن سبل التعامل مع الإشكاليات القائمة، سواء على المستوى التشريعي أو المجتمعي.

ويعكس هذا المسار توجهًا نحو إدارة ملف الأسرة بشكل تشاركي، يضم مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية وتشريعات أكثر اتزانًا، تتوافق مع احتياجات المجتمع وتدعم تماسكه.