القوى العاملة بالشيوخ تستعد لمناقشة رسوم توصيل خدمة الغاز الطبيعي بأسيوط

تستعد لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أسامة كمال، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم، خلال اجتماعها المقرر الأحد، بشأن إعادة تقييم رسوم توصيل خدمة الغاز الطبيعي في عدد من مناطق مدينة أسيوط الجديدة.

وأوضح النائب مجدي سليم، في مقترحه، أن سكان المدينة فوجئوا بمطالبتهم من قبل جهاز المدينة بسداد مبالغ مالية مقابل توصيل الغاز الطبيعي وربطه بالشبكة الأرضية الرئيسية. وأشار إلى أن الرسوم المحددة شملت 7500 جنيه للوحدة السكنية في مشروعات «إسكان الشباب» و«إسكان المستقبل» و«الإسكان القومي» و«الإسكان المطور» و«الإسكان الحر»، فيما بلغت 10 آلاف جنيه للمستثمر الصغير.

وأضاف أن التقديرات المالية شملت أيضًا 80 جنيهًا للمتر المربع في كل دور بمناطق الحي الأول، والتي تضم «المرحلة العاجلة» و«الإسكان العائلي 1 و2 و3» و«الزهور» و«السكني التجاري» وقطع «ابني بيتك 5»، وكذلك الحي الثاني بمنطقة رجال الأعمال، حيث تم تطبيق القيمة نفسها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن نصوص القانون لا تتضمن ما يجيز لجهة الإدارة فرض مثل هذه الرسوم على المواطنين مقابل إنشاء الشبكة الأرضية للغاز الطبيعي داخل المناطق السكنية، معتبرًا أن تنفيذ هذه الشبكات يُعد التزامًا على الدولة وحقًا أصيلًا للمواطن كفله الدستور، دون تحميله تكاليف التنفيذ.

وأشار سليم إلى واقعة مماثلة حدثت في مدينة المنيا الجديدة، عندما تم فرض رسوم على السكان مقابل إنشاء الشبكة الأرضية، ما دفعهم للجوء إلى القضاء، الذي قضى بإلغاء القرار وبراءة ذمة المواطنين من تلك المطالبات.