وزير الاسكان : تلقينا 66 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جهود وزارة الإسكان في تعزيز الحق في السكن اللائق

ويناقش الاجتماع جهود وزارة الإسكان في تعزيز الحق في السكن اللائق، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تم اتخاذه من سياسات وبرامج ومشروعات تهدف إلى توفير سكن آمن ومناسب للمواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية.

الشربيني: تلقينا  66 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تلقت حتى الآن 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم، موضحًا أن الطلبات تم استقبالها عبر منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم تمديد فترة التقديم وفق آليات مجلس الوزراء لضمان شمولية التقديم لجميع المستحقين.

فحص الطلبات لتحديد المستحقين 

وأضاف الشربيني، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن الوزارة تعمل حاليًا على فحص الطلبات والتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية الأخرى لتحديد المستحقين وضمان تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف، بما يحقق الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

توفير الوحدات البديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم

وأوضح الوزير أن الدولة وضعت مجموعة من الآليات لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، بما يضمن حلولًا عادلة ومناسبة لمختلف الفئات. تشمل هذه الآليات توفير الإيجار المدعوم، حيث يتحمل المستفيد حد أقصى 25% من الدخل أو المعاش، وهو مخصص لكبار السن والفئات الأكثر حاجة.

كما تتضمن آلية الإيجار التمليكي، التي تسمح للمستفيد بدفع قيمة إيجارية تنتهي بتمليك الوحدة بعد استكمال المدة المحددة، بالإضافة إلى التمويل العقاري المخصص لمن لديهم القدرة المالية، على غرار نظم الإسكان الاجتماعي، لتسهيل تملك وحدات بديلة.

 خيار الشراء المباشر للوحدة من الوزارة

وتتيح الدولة أيضًا خيار الشراء المباشر للوحدة من الوزارة لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، بما يوفر حرية أكبر للمواطنين الراغبين في تملك وحداتهم بشكل مباشر.

وأكد الشربيني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لضمان الحق في السكن اللائق لجميع فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستحقين، مع الالتزام بتنفيذ القانون بشكل منظم وشفاف.