عبد المنعم إمام يتقدم بسؤال برلماني حول حزمة التسهيلات الضريبية الجديده

قال النائب اكمل نجاتي امين سر لجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب  :" اذا كانت وزارة المالية تتحدث عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبة ، فمن الأولى أن تعلن عن مستهدفات الحزمة الأولي ؟ وما تحقق منها.

وعليه فقد توجهت بسؤال برلماني موجه للسيد وزير المالية يتضمن الاتى :

ما هي المستهدفات التي كانت متوقعة من إصدار قانون 5 لسنة 2025 طبقا لكل مادة ؟ وما هي النتائج المحققة كعدد ممولين جدد تقدموا للإستفادة من تطبيق المادة رقم 2 من القانون في الثلاث أشهر الأولى والثلاث الأشهر المدة الإضافية ؟
ما هو عدد الممولين وقيمة الضريبة المسددة عن تطبيق المادة 4 من ذات القانون لكل بند منها ؟
ما هو عدد الممولين وقيمة الضريبة المسددة عن تطبيق المادة 5 من ذات القانون وما هي قيمة مقابل التأخير.

أو الضريبية الإضافية والمبالغ الإضافية المتجاوز عن سدادها مقابل سداد اصل الدين ؟
ما هو عدد الممولين وقيمة الضريبة المسددة عن تطبيق المادة 7 من ذات القانون وما هي قيمة مقابل التأخير المتجاوز عن سداده مقابل سداد اصل الدين ؟
وطالب نجاتي بأن يتم الرد كتابيا عملا بحكم المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

اقتراح النائب محمد فؤاد

تقدّم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، باقتراح برغبة إلى الحكومة يستهدف تنظيم إدارة السيولة الحكومية كمدخل عملي لتخفيف الضغط على الدين المحلي، بدل الاستمرار في الاعتماد على الاقتراض وارتفاع تكلفة خدمته.

الصندوق ممتلئ بأموال مملوكة للدولة لكنها غير مُدارة بكفاءة

وأوضح فؤاد أن كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن حلول «خارج الصندوق»، في حين أن الصندوق نفسه ممتلئ بأموال مملوكة للدولة لكنها غير مُدارة بكفاءة. فالدولة تقترض من السوق بأسعار فائدة مرتفعة، بينما تحتفظ جهات وهيئات وشركات حكومية بسيولة كبيرة لا يتم استغلالها بصورة منسقة تعود بالنفع على الخزانة العامة.

وأشار إلى أن الاقتراح لا يعكس اجتهادًا فرديًا، بل جاء ثمرة نقاشات ومساهمات من متخصصين في الشأن المالي وأكاديميين في المالية العامة، انطلقت من تشخيص مهني يعتبر أن أزمة كلفة الدين المحلي جزء منها ناتج عن إدارة وتوزيع سيولة، وليست نقصًا في الموارد.