غادة قنديل تتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف

تقدمت النائبة غادة قنديل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك المصرية، بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتأثيراته على المصريين بالخارج.

صدور قرار حكومي يقضي بإلغاء الإعفاء

وأوضحت النائبة أن طلب الإحاطة جاء في ضوء صدور قرار حكومي يقضي بإلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة المصاحبة للركاب القادمين إلى الجمهورية العربية المصرية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 21 يناير 2026.

وأكدت أن القرار أثار حالة من الجدل الواسع داخل الشارع المصري، لا سيما بين جاليات المصريين العاملين والدارسين بالخارج، لما يمثله من أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة الإلكترونية، واعتماد شريحة واسعة من الأسر على الهواتف الواردة من الخارج كوسيلة لتقليل التكلفة.

أهمية إعادة النظر في القرار

وشددت النائبة غادة قنديل على أهمية إعادة النظر في القرار، وضرورة دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن، بما يراعي حقوق المصريين بالخارج ويحقق في الوقت ذاته أهداف الدولة في تنظيم السوق وحماية الموارد العامة.

عبد المنعم إمام يتقدم  بسؤال برلماني للحكومة حول انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل للحكومة حول انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وآثار القرار على المصريين بالخارج والاقتصاد الوطني.

 مصلحة الجمارك أعلنت نهاية الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول

وأشار إمام إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت نهاية الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول المصاحبة للركاب بدءًا من 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، ضمن منظومة حوكمة أجهزة المحمول التي بدأت في يناير 2025. القرار أثار موجة استياء كبيرة بين المغتربين، حيث اعتبروا أنه يعاملهم بنفس معاملة السائحين، متجاهلًا دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح إمام أن المصريين بالخارج، الذين يقدر عددهم بين 11.8 و14 مليونًا، يساهمون بنحو 37.5 مليار دولار تحويلات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5% عن العام الماضي، مؤكدًا أنهم يشكلون ركيزة اقتصادية وطنية.