لتعزيز الاستدامة وزيادة تنافسية الصادرات
زراعة الشيوخ توافق على مقترح دعم وتطوير الزراعة العضوية
أقرت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والمتعلق بتطوير ودعم منظومة الزراعة العضوية في مصر، في تحرك يعكس توجهًا جادًا نحو التحول إلى أنماط زراعية أكثر استدامة وتعزيز موقع الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
ورحب الشرقاوي بقرار اللجنة، معتبرًا أنه يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتبني سياسات زراعية حديثة تتسق مع الاتجاهات الدولية، وفي مقدمتها استراتيجية «من المزرعة إلى المائدة» التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، بما يفتح المجال أمام نفاذ أوسع للمنتجات المصرية، خاصة داخل السوق الأوروبية.
وأشار إلى أن المقترح يستهدف بشكل مباشر تفكيك العقبات التي تعرقل نمو قطاع الزراعة العضوية، وعلى رأسها التعقيدات المرتبطة بإجراءات تسجيل واعتماد المدخلات الحيوية، مثل الأسمدة والمبيدات العضوية، مؤكدًا أن تبسيط هذه المنظومة ومواءمتها مع المعايير العالمية يعد خطوة ضرورية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما ركزت التوصيات على أهمية توفير دعم متكامل للمزارعين، لا سيما صغار الفلاحين، عبر حزم فنية ومالية تساعدهم على الانتقال التدريجي نحو الزراعة العضوية، من خلال برامج إرشادية متخصصة وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرارية التحول وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب وضع خطة وطنية شاملة لتطبيق معايير الزراعة العضوية، بما يسهم في رفع جودة الغذاء وتعزيز سلامته، والحفاظ على الموارد الطبيعية من تربة ومياه، إلى جانب تقليص الاعتماد على المدخلات الكيماوية، بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين متطلبات الإنتاج وحماية البيئة.
وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة إعادة هيكلة منظومة تسويق وتصدير المنتجات العضوية، من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتعبئة والتغليف وفق الاشتراطات الدولية، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمزارع المعتمدة، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة، خاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
واختتم الشرقاوي بالتأكيد على أن الموافقة تمثل خطوة أولى، تستلزم البناء عليها بتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية واضحة، بما يدعم نمو القطاع الزراعي ويعزز قدرته على المنافسة عالميًا.
