قوانين وتشريعات واتفاقيات تنتظر الحسم تحت قبة مجلس النواب الجديد 2026

وسط ترقب كبير، بدأ مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار هشام بدوي استعداداته لجلساته الفعلية للفصل التشريعي الثالث 2026، بعد انتهاء الأعضاء الجدد من التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

ومن المقرر أن تناقش الجلسات العديد من التشريعات والقوانين المهمة، التي تمس حياة المواطنين مباشرة، وعلى رأسها قوانين الإيجار القديم والمحليات والكهرباء والضريبة العقارية.

وتشمل أولويات البرلمان تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار بأسلوب يجمع بين الردع والعقوبات الصارمة وفرص التصالح مع الدولة، إضافة إلى مشروع تعديل الضريبة العقارية لضبط المنظومة وتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في التحصيل. كما ينتظر البرلمان مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية مع الاتحاد الأوروبي وكوريا واليابان في مجالات الإصلاح الاجتماعي والمشروعات البيئية.

وكان المستشار هشام بدوي قد فاز برئاسة المجلس بعد حصوله على 521 صوتًا من أصل 570 نائبًا، في حين حصل منافسه محمد سامي الإمام على 49 صوتًا. كما أعلن عن انتخاب المهندس عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش لمنصبي وكيلي المجلس.

ويأتي هذا الاستعداد لتفعيل دور البرلمان الجديد في ضوء برامج تدريبية مكثفة للأعضاء الجدد، تمهيدًا لمناقشة تقارير اللجان النوعية وتفعيل الرقابة البرلمانية على التشريعات والقوانين التي تمس مصالح المواطنين.

تأتي أبرز قوانين وتشريعات واتفاقيات تنتظر الحسم تحت قبة مجلس النواب الجديد 2026  كالتالي:

استئناف الجلسات بعد انتهاء الأعضاء الجدد من التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الإيجار القديم والمحليات والكهرباء والضريبة العقارية أبرز القوانين بدور الانقعاد الأول

تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار تشمل عقوبات صارمة وفرص للتصالح مع الدولة

مشروع تعديل الضريبة العقارية يستهدف ضبط المنظومة لتحقيق العدالة الاجتماعية 

مناقشة الاتفاقيات الدولية مع الاتحاد الأوروبي وكوريا واليابان بمجالات الإصلاح الاجتماعي والمشروعات البيئية