جمال أبو الفتوح يطالب بتحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الاستراتيجية

طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، حيث أن توفير هذا السعر العادل يعد صمام أمان لتخفيف الضغوط المالية المتزايدة على كاهل المزارع المصري ويمنحه القدرة على الاستمرار في ممارسة نشاطه وتطويره، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين تكلفة الزراعة والعائد المتحقق منها.

 التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وأوضح «أبوالفتوح»، أن وجود سعر توريد مجزي للمحاصيل ضرورة اقتصادية لتعزيز الأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وتذبذب سلاسل إمداد السلع الأساسية التي جعلت من الاعتماد على الإنتاج المحلي خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه، لافتًا إلى أن السياسات السعرية المحفزة هي المحرك الأساسي لتوجيه المزارعين نحو التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن دوره المحوري في دعم استقرار السوق المحلية وضبط المنظومة الغذائية بما يخدم مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء في ظل الظروف الدولية الراهنة.

زيادة سعر أردب توريد القمح

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بزيادة سعر أردب توريد القمح ليصل إلى 2500 جنيه، خطوة إيجابية أعطت حافزًا كبيرًا للفلاح خلال الفترة الأخيرة.

 إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن المزارع لا يزال يحتاج إلى حافز أكبر يتواكب مع ضغوط التضخم وتصاعد تكاليف المستلزمات الزراعية، مؤكدًا على أهمية توفير حوافز حقيقية ومستدامة تشجع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من المحاصيل للدولة، مع استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي المكثف لضمان الوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة وبأقل التكاليف المتاحة.

أبو الفتوح يشدد علي أهمية تبني سياسات تحفيزية طويلة الأمد احماية الأمن الغذائي المصري

كما أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، على أهمية تبني سياسات تحفيزية طويلة الأمد والتي ستكون لها تأثير مباشر وجذري في حماية الأمن الغذائي المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الفلاح هو استثمار في مستقبل الوطن، لذا فإن الاستمرار في هذه التوجهات الداعمة خلال السنوات المقبلة مع مراجعة أسعار التوريد بشكل دوري لضمان ملاءمتها للواقع، يضمن تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي ويحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.