برلمانية تتقدم بسؤال خاص بخطة الدولة لإحياء القلاع الصناعية

قدّمت النائبة بثينة جنيدي عضو مجلس النواب سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجّهًا إلى وزير الصناعة، بشأن خطة الدولة لإحياء القلاع الصناعية واستعادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت بثينة جنيدي أن القلاع الصناعية تمثل ركيزة أساسية في مسار النهضة الاقتصادية، لما اضطلعت به تاريخيًا من دور محوري في دعم الإنتاج وتوفير السلع خلال فترات الحرب والسلم، إلى جانب مساهمتها في تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية وتعزيز الصناعات الثقيلة بما انعكس على معدلات النمو وخفض الاعتماد على الاستيراد.
 

وشددت النائبة على ضرورة التعامل بجدية مع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مؤكدة أهمية العمل على إعادة تشغيل القلاع الصناعية القديمة من خلال برامج واضحة تضمن الاستغلال الأمثل للأصول والموارد، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبني نظم إدارة حديثة وتكنولوجيا متقدمة، بما يسهم في استعادة مكانة قطاعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج والمسبوكات والصناعات الكيماوية والغذائية.
 

وطالبت "جنيدي" بضرورة تكثيف الجهود لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة والمتوقفة، عبر تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يدعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.
 

وأكدت النائبة أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الصناعي، ما يستدعي توفير آليات تمويل ميسرة تسهم في تحفيز الإنتاج وتعزيز قدرته التنافسية، مشيرة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، إلى جانب تطوير السياسات المالية والضريبية الداعمة للصناعة.

وطرحت بثينة جنيدي عددًا من التساؤلات الموجهة إلى وزير الصناعة، شملت المعايير الفنية والزمنية المعتمدة لتحديد المصانع القابلة للإحياء مقارنة بتلك التي سيتم تغيير نشاطها، ومدى مراعاة المزايا التنافسية لكل مصنع، فضلًا عن آليات تكامل خطة تطوير المصانع الكبرى مع استراتيجية توطين الصناعات المغذية لتجنب الاعتماد على المكونات المستوردة، إضافة إلى خطط تحديث البنية التكنولوجية بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.