النائبة مي كرم جبر تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب ضريبة الموبايل

تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن آلية تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة، التي وصفتها بأنها تفتقر إلى الدقة والعدالة.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادتين (212) و(213) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الضريبة باتت تُفرض بشكل تلقائي على بعض الأجهزة دون التحقق من تاريخ دخولها البلاد أو طبيعة استخدامها، وهو ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين.

وأشارت إلى تلقيها عددًا من الشكاوى التي تفيد بتطبيق الضريبة على هواتف محمولة دخلت مصر قبل صدور قرار فرض الضريبة، بما يعني تطبيقها بأثر رجعي، بالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة.

كما لفتت النائبة إلى فرض الضريبة على هواتف السائحين فور استخدامهم خطوط شبكات المحمول المصرية، الأمر الذي يسيء إلى صورة الدولة ويعكس خللًا في آلية التنفيذ، ويعطي انطباعًا بعدم وجود معايير واضحة أو ضوابط دقيقة لتطبيق الضريبة.

وطالبت النائبة مي كرم جبر بضرورة توضيح الأسس القانونية والفنية التي يتم على أساسها فرض ضريبة المحمول، ومراجعة آليات التطبيق بما يضمن العدالة وحماية حقوق المواطنين، وعدم الإضرار بقطاع السياحة أو المستخدمين الأجانب.