أبو هشيمة يكشف بالأرقام حقيقة الضريبة العقارية : الهدف تخفيف الأعباء

حرص المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على الرد حول تساؤلات البعض عن حديثه مع الإعلامي عمرو أديب حول ألية تطبيق قانون الضريبة العقارية.

وقال أبو هشيمة في بيان عبر صفحته على فيسبوك :" الكثير سألني عن القانون، فلازم أوضح الحقائق بالأرقام والمنطق بعيداً عن أي مغالطات".

وفي توضيح مهم، أكد أبو هشيمة أن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة كما يروج البعض، موضحًا أن مصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883، وأن الضريبة مفروضة منذ عام 1954 تحت مسمى ضريبة الأراضي والمباني.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية على أن ما يجري مناقشته حاليًا ليس زيادة في الضريبة، بل على العكس تمامًا، يمثل تخفيفًا حقيقيًا للأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح أن حد الإعفاء في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 كان 6 آلاف جنيه، ثم تم تعديله عام 2012 ليصل إلى 24 ألف جنيه، بينما جاء مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة برفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية ومجلس الشيوخ تمسكوا برفعه إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية.

وبلغة مبسطة، أوضح أبو هشيمة أن الشقة التي كانت قيمتها السوقية تتجاوز مليوني جنيه كانت تخضع للضريبة سابقًا، بينما بعد التعديل الجديد، فإن الوحدة السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه لن تدفع أي ضريبة عقارية.

وأشار إلى أن الضريبة تظل رمزية حتى في المستويات السعرية الأعلى، مؤكدًا أن الحسابات تتم بدقة "بالجنيه والمليم"، بما يحقق العدالة الضريبية.

وحول المطالبات بإلغاء الضريبة العقارية نهائيًا، أوضح أبو هشيمة أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا عام 2000 يؤكد دستورية الضريبة العقارية، وهو ما يمنع إلغاءها بالكامل.

وأكد في ختام حديثه أن فلسفة اللجنة والمجلس تقوم على تحقيق ميزان عدل يحمي محدودي ومتوسطي الدخل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.