طلب إحاطة برلماني بشأن تطبيق التعريفة الموحدة للعدادات الكودية

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار هشام بدوي، موجهه لوزير الكهرباء بشان القرار الصادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والخاص بتطبيق تعريفة موحدة على العدادات الكودية، وجاء النص كالتالي.

السيد المستشار الدكتور، رئيس مجلس النواب، تحية تقدير واحترام.

أتقدم إلى سيادتكم بطلب الإحاطة العاجل هذا بشأن القرار الصادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والخاص بتطبيق تعريفة موحدة على العدادات الكودية لما يقرب من ٦ ملايين عداد، تمثل أكثر من ٦ ملايين أسرة مصرية، بسعر ٢.٧٥ جنيه للكيلو وات، وإلغاء نظام الشرائح الذي كان يمثل الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية للمواطن محدود ومتوسط الدخل.

إن هذا القرار صدر بصورة مفاجئة، ودون أي تمهيد أو حوار مجتمعي أو دراسة واضحة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية، ليضيف عبئًا جديدًا على ملايين الأسر المصرية التي تواجه بالفعل ضغوطًا معيشية غير مسبوقة.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن تخفيف الأعباء عنه، فوجئ بقرار جديد يضرب مبدأ العدالة في مقتل، ويجعل الأسرة البسيطة التي تستهلك الحد الأدنى من الكهرباء تدفع تقريبًا نفس تكلفة أصحاب الاستهلاك المرتفع، في مخالفة واضحة لفلسفة الشرائح التي قامت عليها منظومة الكهرباء لسنوات طويلة.

إن هذا القرار لا يمكن اعتباره مجرد “إعادة تنظيم للتسعير”، بل يمثل في حقيقته تحميلًا مباشرًا لفاتورة الإصلاح الاقتصادي على كاهل المواطن البسيط وحده، وكأن الحكومة لم تعد ترى حلولًا للأزمات سوى في جيب المواطن المصري.

والأخطر أن العدادات الكودية، التي تم التوسع فيها باعتبارها وسيلة لتقنين الأوضاع وحفظ حق الدولة، تحولت الآن إلى وسيلة عقابية ضد المواطنين الملتزمين، ليصبح من قام بتوفيق أوضاعه القانونية هو الأكثر تضررًا.

كما أن تطبيق تعريفة موحدة بهذا الشكل ينسف أي حديث عن العدالة الاجتماعية، ويخلق حالة غضب حقيقية لدى قطاع واسع من المواطنين، خاصة أن القرار يمس خدمة أساسية لا غنى عنها داخل أي بيت مصري.

إننا نحذر من استمرار السياسات التي تعتمد على زيادة الأعباء المعيشية بصورة متتالية، دون مراعاة للقدرة الحقيقية للمواطن، لأن ذلك يخلق حالة احتقان مجتمعي غير مبررة، ويؤدي إلى اتساع الفجوة بين المواطن والجهات التنفيذية.

لذلك نطالب الحكومة ووزارة الكهرباء بالآتي:

أولًا: الإلغاء الفوري والنهائي لقرار التعريفة الموحدة للعدادات الكودية.
ثانيًا: إعادة العمل بنظام الشرائح المعمول به تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
ثالثًا: إلزام وزارة الكهرباء بعرض أي قرارات تمس ملايين المواطنين على مجلس النواب قبل تطبيقها.
رابعًا: تقديم بيان عاجل يوضح أسباب اتخاذ هذا القرار، وحجم الإيرادات المستهدف تحصيلها من المواطنين نتيجة تطبيقه.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم.