تشديد العقوبات وفتح باب التصالح.. قانون الكهرباء أمام تشريعية النواب

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، غد الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار مواجهة سرقة التيار الكهربائي بشكل تشريعي متوازن.

ويأتي نظر المشروع بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيًا، مع إدخال عدد من التعديلات، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، من خلال الجمع بين تشديد العقوبات لتحقيق الردع، وإتاحة آليات التصالح وفق ضوابط قانونية تحقق العدالة التصالحية وتحفظ حقوق الدولة.

وتنص التعديلات على استبدال نصي المادتين 70 و71 من القانون، لتشديد العقوبة على العاملين بقطاع الكهرباء حال توصيل التيار بالمخالفة للقانون، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة الاستهلاك وتحمل نفقات إعادة الحال إلى ما كان عليه.

كما شددت المادة 71 العقوبات على الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، خاصة في حالات التدخل العمدي في معدات الإنتاج أو النقل أو التوزيع، أو إذا ترتب على ذلك انقطاع التيار، حيث تصل العقوبة إلى السجن، مع مضاعفة الغرامات في حالات العود.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم 71 مكرر، تتيح التصالح في بعض الجرائم، وفقًا لتوقيت السداد، بما يشمل سداد مثلي أو ثلاثة أو أربعة أمثال قيمة التيار المستولى عليه، إلى جانب تحمل نفقات إصلاح أي تلفيات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الصور الفنية للتدخل العمدي.