تفاعل واسع.. أبو هشيمة في تواصل مستمر مع المواطنين بشأن الضريبة العقارية

تواصلت ردود الأفعال التفاعلية على تصريحات المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية، وذلك عقب حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، حيث حرص النائب على الرد على تساؤلات المواطنين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

بداية القصة.. رفع حد الإعفاء لحماية الطبقة المتوسطة

وجاءت بداية الجدل بعدما أكد المهندس أحمد أبو هشيمة، خلال حواره التلفزيوني، أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار قررت تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية، برفع حد الإعفاء من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة.

وأوضح أن هذا التعديل يعني إعفاء الوحدات السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه من الضريبة العقارية بالكامل، مشددًا على أن القرار يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين بعد مرور عشر سنوات على بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أمثلة بالأرقام: الضريبة رمزية على الوحدات الأعلى قيمة

وأضاف أبو هشيمة أن الوحدات الأعلى سعرًا ستتحمل ضريبة منخفضة نسبيًا، مشيرًا إلى أن شقة تبلغ قيمتها السوقية 20 مليون جنيه لن تتجاوز الضريبة المستحقة عليها نحو 21 ألف جنيه سنويًا فقط، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – عدالة النظام الضريبي.

أبو هشيمة في تواصل مستمر مع المواطنين

ومع تزايد التساؤلات، خرج رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بتوضيح عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قائلًا: «الكثير سألني عن القانون، ولازم أوضح الحقائق بالأرقام والمنطق بعيدًا عن أي مغالطات».

ويواصل المهندس أحمد أبو هشيمة تفاعله المباشر مع المواطنين عبر صفحته الشخصية، للرد على جميع الاستفسارات وتوضيح الحقائق كاملة بالأرقام عن الضريبة العقارية، في إطار من الشفافية وفتح قنوات الحوار مع الرأي العام.

أبو هشيمة: الضريبة العقارية ليست جديدة والهدف تخفيف لا زيادة

وأكد أبو هشيمة أن الضريبة العقارية ليست ضريبة مستحدثة كما يروج البعض، موضحًا أن مصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883، وأن الضريبة مفروضة منذ عام 1954 تحت مسمى ضريبة الأراضي والمباني.

وشدد أبو هشيمة على أن ما يجري مناقشته حاليًا لا يمثل زيادة في الضريبة، بل تخفيفًا حقيقيًا للأعباء، مستعرضًا تطور حد الإعفاء في القانون:

6 آلاف جنيه في قانون 196 لسنة 2008

24 ألف جنيه بعد تعديل عام 2012

50 ألف جنيه في مشروع الحكومة

100 ألف جنيه بتمسك لجنة الشؤون الاقتصادية ومجلس الشيوخ

وأوضح أبو هشيمة أن وحدة سكنية كانت تتجاوز قيمتها السوقية مليوني جنيه وتخضع للضريبة في السابق، أصبحت اليوم – بعد التعديل المقترح – معفاة تمامًا حتى قيمة 8 ملايين جنيه، مؤكدًا أن حساب الضريبة يتم بدقة «بالجنيه والمليم» لضمان العدالة.

لماذا لا يمكن إلغاء الضريبة العقارية؟

وحول المطالبات بإلغاء الضريبة نهائيًا، أوضح أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا عام 2000 يؤكد دستورية الضريبة العقارية، ما يجعل إلغاءها بالكامل أمرًا غير ممكن دستوريًا.

فلسفة اللجنة.. عدالة اجتماعية دون الإضرار بالخزانة العامة

واختتم أبو هشيمة تصريحاته بالتأكيد على أن فلسفة اللجنة ومجلس الشيوخ تقوم على تحقيق توازن عادل، يحمي محدودي ومتوسطي الدخل، وفي الوقت ذاته يحافظ على موارد الدولة، دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.