المصري الديمقراطي يستضيف لقاءً حول دور الأحزاب باستراتيجية حقوق الإنسان

في إطار استكمال سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية بالتعاون مع مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة حول الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان في مصر (2026–2031)، استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً حواريًا موسعًا بمقره الرئيسي بوسط البلد ، وذلك بحضور النائب حسني عطية سبالة عضو مجلس الشيوخ ، والنائب حسين غيته عضو مجلس النواب ، النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب ، إلى جانب الأستاذ إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب، الأستاذ وليد دنقل القائم بأعمال أمين الإعلام وكل من آمال سيد ومحمد هلال من اعضاء الهيئة العليا بالحزب. ، داليا سعيد عضو بالحزب ،  ونخبة من القيادات السياسية والمجتمعية، لمناقشة دور الأحزاب السياسية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

أدار اللقاء الأستاذ إسلام الضبع أمين الحقوق و الحريات بالحزب و الدكتور يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق

افتتح اللقاء الأستاذ إسلام الضبع ، أمين الحقوق والحريات  بالحزب انه لاشك إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الخمسية الماضية ٢٠٢١ حتي ٢٠٢٦ سعت الي تعزيز حقوق الانسان وحماية الهوية الوطنية قدر الامكان وذلك علي كافة محاور الاستراتيجية الي اننا نأمل كحزب في السعي الي الإفراج عن مزيد من معتقلي الرأى وبمناسبة صدور قانون الاجراءات الجنائية الجديد وبما تضمنه من تعديلات تشريعية تمس مواد الحبس الاحتياطي نأمل أن يتم  معالجة التفاوت الواضح بين النصوص القانونية والممارسة التنفيذية علي الارض كما لابد من سد ثغرة الفجوة التشريعية التنفيذية للقوانين التي صدرت أو عدلت دون استكمال اطارها التنفيذي مثل تأخر بعض اللوائح التنفيذية وكذلك ضعف وعدم تدريب القائمين علي انفاذ القانون بشكل جيد ويبرز هذا خاصة ايضا في ملف الحبس الاحتياطي وحرية تداول المعلومات وتنظيم العمل الاهلي نأمل في الاستراتيجيه الخمسية القادمة ٢٠٢٦- ٢٠٣١ بجميع محاورها أن تراعي ذلك وان تعمل علي إنهاءه من خلال التركيز علي آليات الرصد المستقل- تعزيز الشفافية - تكثيف التدريب - وتسريع استكمال الإطار التنفيذي للتشريعات مما يضمن ترجمة الإرادة السياسية الحالية علي المستوي السياسي والاجتماعي والثقافي الي واقع ملموس يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي  ويحقق التوازن المطلوب بين حماية الحقوق والحريات الأساسية من جه ومتطلبات الأمن القومي والاستقرار الداخلي من جهه اخري في ظل مناخ إقليمي ودولي شديد الاضطراب.

وأكد الدكتور يوسف ورداني، في مستهل اللقاء أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم الحوار الوطني حول نصوص الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن فتح مساحات أوسع للنقاش المجتمعي يسهم في تحسين جودة المخرجات وضمان شمولها لمختلف الأطراف.

قال النائب حسني سبالة ، عضو مجلس الشيوخ: أن الحرية والحقوق المدنية والسياسية من أهم الحقوق التي سعي إليها الإنسان منذ فجر البشرية ، باعتبارها لصيقة بكونه إنساناً ، وأن الله تعالي هو من منحه هذه الحقوق ، بما لا يجوز لكائن كان أن ينتزعها منه ، وأضاف بأن مصر من أوائل الدول التي انضمت وصادقت علي غالبية المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نصت دساتيرها صراحة علي كل هذه الحقوق ، فضلاً عن أنها أطلقت في سبتمبر ٢٠٢١ " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " التي تقوم علي أربعة محاور رئيسية من خلال ثلاث مسارات ، وانتهي في كلمته إلي أنه لا يبقي سوي التطبيق العملي الفعال لنصوص كل من الدستور والاستراتيجية ، وصولاً إلي تنقية التشريعات مما تحتويه من مخالفة أو مساس أو قيود لنصوص الدستور ومحاور الاستراتيجية .

وقد اكدت الدكتورة امال سيد ، عضو الهيئة العليا بالحزب فى اللقاء على ضرورة الاشتباك مع بعض القوانين المتعلقة بالفئات الضعيفة مثل
قانون رعاية المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤
 

* قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ 
* قانون الجمعيات الاهلية رقم ١٤٨  لسنة ٢٠١٩
* ومجموعة القوانين التى تقيد قطاع التعاونيات بإعتبار ان الجمعيات التعاونية تخدم فئات عديدة فى المجتمع من خلال تقديم خدمات بأسعار فى متناول الطبقات الأكثر احتياجا
* فضلا عن المطالبة بسرعة اصدار قانون المحليات للحد من فساد المحليات التى يعانى منها المواطن

وأشار الأستاذ محمد هلال ، عضو الهيئة العليا بالحزب إلى أن الاستراتيجية السابقة لم تتعثر بسبب خلل في النصوص، بل بسبب ضعف التنفيذ وغياب الرقابة والمحاسبة.
 

فرغم الحديث عن الحريات وتمكين الشباب ودعم المجتمع المدني، ما زالت الفجوة قائمة بين الخطاب الرسمي والواقع. 

لذلك، أي استراتيجية جديدة يجب أن تقوم على: جدول زمني واضح للتنفيذ، ومتابعة شفافة، ومشاركة حقيقية للأحزاب والمجتمع المدني، وضمانات قانونية للحريات، إلى جانب توسيع المجال العام وتمكين الشباب سياسيًا، فحقوق الإنسان ليست عبئًا على الدولة، بل أحد مصادر قوتها وثقة المواطنين فيها.

وتناول الحضور تقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في نسختها الأولى (2021–2026)، مع التأكيد على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى بشأن بشأن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، مشددين على أهمية الإسراع في إقرار التشريعات الواردة في النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية ، مع منح أولوية لمشروعات قوانين الإدارة المحلية والأحوال الشخصية وتداول البيانات، وإصدار قانون مفوضية التمييز، إلى جانب استكمال اللوائح التنفيذية لقوانين كبار السن واللاجئين.

وفي ختام الاجتماع، أكد ورداني أهمية قيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بطرح المسودة النهائية على مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني قبل اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية، بما يعزز من مبدأ المشاركة الواسعة ويرسخ التوافق الوطني حول أهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول عدد من القضايا المرتبطة بتطوير السياسات الحقوقية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم مسار الحقوق والحريات، وبناء شراكات أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان