عاطف المغاوري يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تغليظ العقوبات نهج انتقامي

أعلن النائب عاطف المغاوري رفضه تعديلات قانون الكهرباء، مؤكدًا أن بدء أعمال البرلمان بتغليظ العقوبات أمر غير مقبول، خاصة أن هذا النهج انتهجته الحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، وللأسف يسير البرلمان في ركبه.

عاطف المغاوري: تغليظ العقوبات نهج انتقامي ويجب علاج المشكلات قبل معاقبة المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث اعتبر المغاوري أن فلسفة تغليظ العقوبات تقوم في جوهرها على الانتقام، وليس على معالجة جذور المشكلة.

وقال النائب: «قبل ما تعاقب عالج»، مشددًا على وجود مشكلات حقيقية في التعامل بين المواطنين وشركات الكهرباء، لافتًا إلى أن الشركة تعمل في إطار احتكاري دون وجود منافس، وتفرض أسعارها على المستهلكين.

المغاوري يتسائل عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء

وتساءل المغاوري عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، مطالبًا بالشفافية في عرض الأرقام، ومؤكدًا أن أي تشريع عادل يجب أن يوازن بين حماية موارد الدولة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

واختتم النائب عاطف المغاوري: "يا حكومة قبل ما تفرضه غرامات على المواطنين فتشي في جيبك ٧ مرات".

 اجتماع  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

بدأ منذ قليل، اجتماع  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة، يأتى ذلك بعد أن ناقش مجلس الشيوخ  مشروع القانون ووافق عليه نهائيا، وأدخل عليه تعديلات.

التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص  المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة  2015  وتنص المادة 70  على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.