محمد مجاهد: تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تهدف لتحديث الهيكل النقابي

استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في هذا القطاع الحيوي، ويضمن التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية. 

مناقشة مشروع القانون

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع القانون، وبالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، ضمن جهود التنسيق البرلماني لضمان إخراج التشريع بصورة متكاملة من النواحي الدستورية والفنية.

مجاهد: التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتطورات السريعة في مجال العمل الرياضي في مصر

وأكد محمد مجاهد أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتطورات السريعة في مجال العمل الرياضي في مصر، وتعكس حرص الدولة على تنظيم ممارسة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية واضحة، بما يحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل الأكاديمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن إطار قانوني منضبط يضمن جودة الأداء ويراعي أحدث مستجدات علوم الرياضة والتربية الرياضية.

 مشروع القانون يسعى لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية

وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يسعى أيضًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية، من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية، ومواكبة التخصصات الحديثة في علوم الرياضة، وفتح آفاق أوسع للتدريب والتطوير المهني، وتعزيز قدرات الممارسين في جميع التخصصات الرياضية.

 اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا علي مشروع القانون

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا علي مشروع القانون،في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي التعديلات استجابة للمتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي في مصر، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن الإطار القانوني الذي يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.