التشريعية توافق على قانون الكهرباء من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء  المقدمة من الحكومة ، وجاءت الموافقة من قبل ١١ عضوا ورفض 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية .
ارجأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء بكافة البيانات للنواب الذين رفضوا  مشروع القانون من حيث المبدأ

النائب طاهر الخولي يعلن رفضه مشروع قانون الكهرباء

أعلن النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، رفضه مشروع قانون الكهرباء، وأوضح الخولي أن الحكومة سبق وأن غلظت العقوبة على سرقة التيار الكهربائي عام 2020، وأرسلت تعديلاتها للبرلمان التي تم الموافقة عليها، متسائلًا عن مدى تأثير هذا التغليظ على الردع العام.
 

الخولي يتسائل عن أثر القانون الموجود منذ 2015

وتساءل الخولي عن أثر القانون الموجود منذ 2015، وجرى تعديله في 2020 وقال " هل أدى لردع عام أو خاص؟"، مضيفًا "جاية بعد 5 سنوات تتقدم بتغليظ العثوبة مرة أخرى". 
وقال الخولي "لدينا مشكلات في قانون التصالح، الناس مش عارفة تتصالح ولا قادرة على إدخال الكهرباء:. 
واعتبر الخولي أن الأولى تعديل المادة 68 من قانون الكهرباء "الأولى بالتعديل العقاب على الهدم واتلاف المنشآت ومحطات الكهرباء التي عقوبتها 3 سنين، مش أمسك في الناس اللي مش قادرة تدخل الكهرباء".