إقتراح برغبة بشأن حصر الأصول والأراضي والمباني المملوكة للدولةغير المستغلة
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إعداد حصر شامل للأصول والأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للدولة غير المستغلة أو منخفضة الاستغلال في مختلف المحافظات، ووضع آلية موحدة لإعادة استثمارها وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
تعزيز مصادر التمويل اللازمة لدعم خطط التنمية والخدمات العامة
وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن الدولة المصرية تسعى إلى تنويع مواردها وتعزيز مصادر التمويل اللازمة لدعم خطط التنمية والخدمات العامة، في الوقت الذي لا تزال فيه مساحات واسعة من الأصول الحكومية موزعة على المحافظات دون استغلال فعّال أو بعوائد لا تتناسب مع قيمتها الاقتصادية الحقيقية.
وأشار إلى أن هذه الأصول تشمل أراضي فضاء، ومبانٍ إدارية مهجورة، ومخازن غير مستغلة، ومقار حكومية قديمة، ومنشآت متوقفة عن العمل، فضلًا عن أراضٍ تابعة لوزارات وهيئات مختلفة لا تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، رغم ما تمثله من ثروة كبيرة تمتلكها الدولة بالفعل.
الواقع الميداني في العديد من المحافظات
وأكد أن الواقع الميداني في العديد من المحافظات يكشف عن وجود أصول حكومية تقع في مواقع استراتيجية ومتميزة داخل المدن أو بالقرب من المناطق الصناعية والسياحية والطرق الرئيسية، إلا أنها ظلت خارج دائرة الاستثمار لسنوات طويلة نتيجة تعقيدات إدارية وتداخل الاختصاصات وغياب قاعدة بيانات موحدة تحدد أوضاع تلك الأصول وإمكانات الاستفادة منها.
وأضاف أن المشكلة تتجلى بصورة أكبر في المحافظات الإقليمية التي تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، لكنها في الوقت ذاته تضم أصولًا حكومية معطلة لا تحقق استفادة للجهات المالكة أو للمحافظات الواقعة داخل نطاقها، ما يؤدي إلى إهدار فرص تنموية واستثمارية مهمة ويحد من قدرة الدولة على تعظيم مواردها.
وأشار إلى أن استمرار تبعية بعض الأصول لجهات مركزية بعيدة عن مواقعها الجغرافية يعرقل اتخاذ القرارات المتعلقة باستغلالها أو تطويرها أو طرحها للاستثمار، ما يؤدي إلى بقائها معطلة لفترات طويلة رغم الحاجة الملحة إلى الاستفادة من كافة الموارد المتاحة.
وشدد النائب على أهمية تبني رؤية شاملة تقوم على إجراء حصر دقيق ومتكامل لجميع الأصول الحكومية غير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال على مستوى الجمهورية، مع إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة يتم تحديثها بشكل دوري، تتضمن بيانات تفصيلية عن كل أصل من حيث الموقع والمساحة والجهة المالكة والحالة الفنية وفرص الاستثمار المتاحة.
الصواف يدعو إلي دراسة منح المحافظين صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإدارة واستغلال الأصول الحكومية
كما دعا إلى دراسة منح المحافظين صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإدارة واستغلال الأصول الحكومية الواقعة داخل نطاق محافظاتهم، سواء من خلال نقل الولاية أو تفويض بعض الاختصاصات، بما يساهم في تسريع اتخاذ القرارات وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن مع الحفاظ على ملكية الدولة لهذه الأصول.
وأكد كذلك أهمية دراسة طرح هذه الأصول للاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الجهات المختصة، وفقًا لطبيعة كل أصل، وبما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة في إطار من الشفافية والتنافسية.
وأوضح أن الدولة تمتلك ثروة ضخمة من الأصول العقارية والإدارية والخدمية التي يمكن أن تتحول إلى مصدر مهم للدخل وفرص العمل والاستثمار إذا ما أُديرت بكفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأشار إلى أن تفعيل هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي بالمحافظات، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحويلها من أصول معطلة إلى موارد إنتاجية داعمة للنمو الاقتصادي.
وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات أبرزها:
تكليف جميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بإجراء حصر شامل للأصول غير المستغلة خلال فترة زمنية محددة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة لهذه الأصول، ودراسة نقل بعض صلاحيات إدارتها إلى المحافظين، إلى جانب إعداد برنامج وطني لإعادة استثمارها من خلال الطرح للمستثمرين أو الشراكة مع القطاع الخاص أو إعادة توظيفها بما يخدم خطط التنمية المحلية.
وأكد النائب أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحويلها إلى موارد منتجة تدعم الاقتصاد الوطني، وتزيد الإيرادات العامة، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
