طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي

تقدم النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين المعنيين بملفي الإعلام والاتصالات، بشأن تنامي ظاهرة الإعلانات المضللة والخدمات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

التأثير السلبي لهذه الإعلانات علي الثقة في التعاملات الإلكترونية 

وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يأتي في ظل الانتشار الواسع لهذا النوع من الإعلانات الرقمية، والتي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين ومصالحهم الاقتصادية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الثقة في بيئة التعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تجاوز 80 مليون مستخدم، فيما يُقدّر حجم سوق الإعلانات الرقمية بنحو 700 مليون دولار سنويًا، يذهب جزء كبير منه إلى منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يستوجب تعزيز آليات الرقابة والتنظيم لضمان حماية المستخدمين من الممارسات المخالفة.

وحذر مختار همام من تزايد الإعلانات الخاصة بأدوية ومستحضرات طبية وتجميلية غير مرخصة، إلى جانب الترويج لدورات تدريبية وهمية ومنصات استثمار غير مشروعة قد تستغل المواطنين وتقع ضمن جرائم النصب والاحتيال.

وأكد أن غياب إطار تنظيمي واضح يحدد المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية بالإعلانات الرقمية يخلق حالة من الفراغ التشريعي، ويصعّب من محاسبة المتسببين في عمليات التضليل أو الغش التجاري عبر المنصات الإلكترونية.

همام يطالب الحكومة بتوضيح عدد من الملفات المهمة

وطالب النائب الحكومة والجهات المختصة بتوضيح عدد من الملفات المهمة، من بينها آليات الرقابة الحالية على الإعلانات الرقمية ومدى فعاليتها، والإجراءات القانونية المتبعة لحماية المواطنين من المحتوى الإعلاني المضلل، والسياسات التنظيمية المعمول بها لضبط سوق الإعلانات الرقمية وضمان خضوعه للقوانين المصرية.

كما دعا إلى توضيح مستوى التنسيق القائم بين الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ما يتعلق برصد المخالفات وتتبع الجهات المسؤولة عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وشدد على أهمية دراسة وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يحدد بوضوح المسؤوليات القانونية الواقعة على المنصات الرقمية والمعلنين والشركات الوسيطة، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين، ويعزز الثقة في البيئة الرقمية، ويحد من ظاهرة الإعلانات المضللة.

واختتم النائب مختار همام طلب الإحاطة مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب، وحرصه على حماية المواطنين في الفضاء الرقمي، وضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وشفافية.