تحرك برلماني لاستثمار أموال المعاشات وزيادة دخول أصحابها

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات يتطلب تبني سياسات اقتصادية واستثمارية مبتكرة تضمن تعظيم العائد على أموال التأمينات والمعاشات، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة مستحقات أصحاب المعاشات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
 

وقال " سليم " فى تصريحات له : إن أموال المعاشات تمثل ثروة وطنية ضخمة يجب إدارتها وفق أسس اقتصادية حديثة تحقق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ الكامل على حقوق أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للانتقال من الفكر التقليدي القائم على توظيف الأموال في أدوات الدين فقط إلى تنويع المحافظ الاستثمارية بصورة احترافية مقترحاً 5 محاور رئيسية للاستثمار الآمن والمربح لأموال المعاشات وهى: 
 

أولًا: إنشاء صندوق استثمار عقاري قومي يتولى تطوير وإدارة المشروعات العقارية والإدارية والتجارية بما يحقق عوائد مستقرة ومستدامة.

ثانيًا: المساهمة في مشروعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر تدفقات مالية طويلة الأجل.

ثالثًا: تأسيس صندوق للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي يستهدف مشروعات الأمن الغذائي ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المحدودة.

رابعًا: توجيه جزء من الأموال للاستثمار في المناطق الصناعية والمشروعات الإنتاجية والتصديرية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أرباحًا مستدامة.

خامسًا: إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة محفظة متنوعة من الأسهم والسندات والأصول المالية بواسطة خبراء محترفين وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الدكتور محمد سليم أن هذه الآليات قادرة على توفير مصادر تمويل ذاتية ومستدامة تسمح بزيادة المعاشات بصورة دورية وتحافظ على القوة الشرائية لأصحابها في مواجهة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة مؤكداً أن أصحاب المعاشات ليسوا في حاجة إلى حلول مؤقتة أو مسكنات اقتصادية، بل إلى رؤية استثمارية جريئة تحول أموالهم إلى قوة إنتاجية حقيقية تضمن لهم حياة كريمة من خلال الاستفادة المثلى من هذه الأموال لتحسين أوضاع ملايين المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن