طلب إحاطة بشأن كفاءة منظومة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

تقدم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والمواصلات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، بشأن كفاءة منظومة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى استجابتها لضمان حصول المواطنين على حقوقهم بصورة عادلة وفي التوقيت المناسب.

توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة 

وأوضح الخشت أن التوسع الذي شهدته الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة صاحبه تزايد ملحوظ في شكاوى المواطنين المتضررين من إجراءات نزع الملكية، خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف التعويضات وعدم توافق قيمتها مع الأسعار السوقية الحقيقية للعقارات والأراضي المنزوعة، إلى جانب تأثر قيمتها الفعلية بارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وأشار النائب إلى أن دراسة حديثة صادرة في يونيو 2026 كشفت عن نزع ملكية نحو 88 ألفًا و769 فدانًا لصالح 525 مشروعًا خلال الفترة من 2021 حتى 2025، وهو ما ترتب عليه تضرر أكثر من 136 ألف أسرة بإجمالي يتجاوز 546 ألف مواطن، الأمر الذي يعكس أهمية تطوير منظومة التقييم والتعويضات بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

وأكد الخشت أن الدستور المصري كفل حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطنين، حيث نصت المادة (35) على عدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا لأحكام القانون، كما ألزم قانون نزع الملكية الجهات طالبة النزع بإيداع قيمة التعويضات وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

الخشت يطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر صرف التعويضات في عدد من المشروعات

وطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر صرف التعويضات في عدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لصرفها، إلى جانب الكشف عن آليات مراجعة وتحديث قيم التعويضات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لحقوق المواطنين.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان حصول المتضررين على مستحقاتهم كاملة دون تأخير أو انتقاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وتنفيذ المشروعات القومية من جهة، وصون الحقوق الدستورية للمواطنين من جهة أخرى.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، وعقد اجتماع بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية لمناقشة أبعاد الملف ووضع حلول عملية تسهم في تطوير منظومة التعويضات وتعزيز ثقة المواطنين في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.