طلب إحاطة بشأن مراجعة هيكل الأجور والبدلات المطبق على أعضاء هيئة التدريس

تقدمت الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، بشأن مراجعة هيكل الأجور والبدلات المطبق على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية، ومدى توافقه مع توجهات الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي علي رأس أولويات الدولة

وأكدت المغازي أن الدولة تضع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على رأس أولوياتها باعتباره أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن مخصصات التعليم والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 1.043 تريليون جنيه، منها 358 مليار جنيه مخصصة للتعليم الجامعي والعالي، و173 مليار جنيه للبحث العلمي.

وأوضحت أن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة من هذه الاستثمارات الضخمة يتوقف بدرجة كبيرة على كفاءة العنصر البشري داخل الجامعات ومراكز البحث العلمي، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية والبحثية وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

وأشارت النائبة إلى أن بعض مكونات المنظومة المالية المنظمة لأوضاع أعضاء هيئة التدريس ما زالت تستند إلى لوائح وتعديلات مضى عليها سنوات طويلة، حيث يستمر العمل بجداول مرتبات وبدلات وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة عام 2006، وتتضمن علاوات دورية بقيم مالية محدودة لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

قيمة بعض العلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس

ولفتت إلى أن قيمة بعض العلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس تتراوح بين 36 و75 جنيهًا فقط وفقًا للدرجة العلمية، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مدى ملاءمة هذه المنظومة لحجم المسؤوليات الأكاديمية والبحثية والتدريسية التي يتحملها أعضاء هيئة التدريس، ومدى انسجامها مع خطط الدولة الرامية إلى تحسين جودة التعليم الجامعي ورفع كفاءة مخرجاته.

وأضافت أن أهمية هذا الملف تزداد مع التوسع المستمر في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، إلى جانب جهود الدولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية وتعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية، وهي أهداف تتطلب بيئة عمل جاذبة للكفاءات الأكاديمية والبحثية وقادرة على الحفاظ عليها.

المغازي تطالب الحكومة بتوضيح أسباب استمرار العمل ببعض الجداول المالية القديمة

وطالبت المغازي الحكومة بتوضيح أسباب استمرار العمل ببعض الجداول المالية القديمة، وبيان مدى تأثيرها على استقرار الكوادر الأكاديمية والبحثية وجودة العملية التعليمية، فضلًا عن الكشف عن خطط تطوير منظومة الأجور والبدلات بما يتناسب مع الدور الحيوي الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس في بناء القدرات البشرية ودعم منظومة البحث العلمي.

كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة القضية بشكل موسع، والوقوف على الإجراءات اللازمة لتحديث هيكل الأجور والبدلات، بما يعزز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة ويدعم أهداف الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.