ننشر توصيات قوى عاملة النواب لحل ازمة سيستم المعاشات بحضور رئيس الهيئة|خاص

الالتزام بتعهد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراس  تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن على انا تنفذ بحد اقصى الاول من سبتمبر.

معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني

التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني والوفاء بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها

تشكيل لجنة مشتركة تضم الآتي:

يوصى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، وذلك لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وخاصة استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي يثبت، بالتقارير الطبية المعتمدة، عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزامها بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما توصى اللجنة على الإستمرار فى دراسة ما سيحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الإختلالات الهيكلية بالقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ خلال دور الانعقاد الثانى.