طلب إحاطة لمواجهة شكاوى المزارعين بشأن صرف الأسمدة الزراعية
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى ومقاطع فيديو تتعلق بآليات صرف الأسمدة داخل بعض الجمعيات الزراعية، وما كشفته التحقيقات التي أجرتها الوزارة من وجود مخالفات إدارية وسلوكيات غير مقبولة في بعض المواقع الزراعية.
تحرك وزارة الزراعة لفحص الوقائع
مؤكداً أن سرعة تحرك وزارة الزراعة لفحص الوقائع محل التداوُل أمرٌ إيجابي، إلا أن ما أسفرت عنه التحقيقات من رصد مخالفات واستبعاد بعض المسؤولين يثير العديد من التساؤلات المهمة حول كفاءة الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة ومدى ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً :
ما هي الإجراءات الرقابية الدورية التي تتخذها الوزارة لمتابعة أداء الجمعيات الزراعية والتأكد من انتظام صرف الأسمدة للمزارعين دون أي تجاوزات؟
وكم يبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين بشأن صرف الأسمدة أو إساءة معاملة المزارعين، وما نتائج التحقيق فيها؟
وما هي الآليات التي تضمن عدم استغلال بعض العاملين للجمعيات الزراعية لمواقعهم الوظيفية في فرض أعباء أو اشتراطات غير قانونية على المزارعين؟
وهل توجد خطة واضحة للتحول الرقمي الكامل في منظومة صرف الأسمدة بما يحقق الشفافية ويمنع أي تلاعب أو تدخلات بشرية غير مبررة؟
وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز ثقة المزارعين في الجمعيات الزراعية وضمان سرعة الاستجابة لشكاواهم ومحاسبة المقصرين؟
الفلاح المصري يمثل حجر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي للدولة
وشدد النائب أشرف أمين على أن الفلاح المصري يمثل حجر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وأن أي تجاوزات أو ممارسات بيروقراطية تعرقل حصوله على مستحقاته من مستلزمات الإنتاج تمثل مساسًا مباشرًا بمصالح ملايين الأسر الريفية مطالباً الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التصحيحية المتخذة.
وأكد أن حماية حقوق المزارعين ليست خيارًا وإنما واجب وطني، وأنه يجب المواجهة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبى اى مخالفات تسمح بإهدار الدعم الزراعي أو تعطيل مصالح الفلاحين تحت أي ظرف.
