مع اقتراب جلسات الاستماع..عقوبات الحاضن الممتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية

تتزايد التساؤلات حول المواد المنظمة لحقوق الرؤية والاستضافة، مع اقتراب بدء جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، خاصة في ظل النقاشات المتعلقة بآليات تنفيذ الأحكام وتحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين بعد الانفصال.

الإجراءات المنظمة للتعامل مع حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية

ويتضمن مشروع القانون عددًا من الإجراءات المنظمة للتعامل مع حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية، حيث يمنح المحكمة صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة بحق الحاضن الذي يمتنع عن التنفيذ دون مبرر قانوني.

ونصت المادة (141) على أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة نقل الحضانة بصورة مؤقتة إلى صاحب الحق التالي في ترتيب الحضانة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت خلال تلك الفترة.

إسقاط الحضانة نهائيًا

كما أجازت المادة للمحكمة إسقاط الحضانة نهائيًا في حال تكرار الامتناع عن تنفيذ الحكم، على ألا تعود الحضانة إلى صاحبها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

وفي المقابل، نصت المادة (143) على وقف حق الرؤية مؤقتًا بالنسبة لصاحب الحق إذا كان ممتنعًا عن سداد نفقة الطفل دون عذر مشروع، ويستمر وقف الرؤية إلى حين سداد المستحقات المالية.

وقف الرؤية

وفيما يتعلق بوقف الرؤية، أجازت المادة (146) للحاضن التقدم بطلب إلى المحكمة لوقف تنفيذ الرؤية مؤقتًا إذا تغيب صاحب الحق عنها ثلاث مرات متتالية دون إخطار مسبق أو عذر مقبول، على ألا تتجاوز مدة الوقف ثلاثة أشهر.

انتهاء حق الرؤية 

أما المادة (147)، فقد حددت انتهاء حق الرؤية ببلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، ليصبح بعد ذلك حرية اختيار التواصل أو اللقاء مع أي من والديه دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي.