سامي الإمام يحذر من تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء

حذر النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء، مؤكدًا أن الحديث عن القرار أثار حالة من القلق بين المواطنين والعاملين في قطاع الكهرباء حتى قبل صدور أي إعلان رسمي بشأنه.

سؤال برلماني إلي وزير الكهرباء 

وأوضح سامي أنه بادر بتقديم سؤال برلماني إلى وزير الكهرباء فور تداول المعلومات المتعلقة بالقرار، للاستفسار عن أسباب تغيير آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء، خاصة بعد سنوات من تشجيع الدولة للمواطنين على تركيب العدادات والالتزام بنظام الشرائح المعلن.

وأكد أن اعتراض المواطنين لا يرتبط برفض الزيادات في حد ذاتها، وإنما بعدم قدرتهم على تحمل أعباء مالية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وينعكس على معدلات الإنتاج والصناعة والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن الضغوط المعيشية دفعت العديد من الأسر إلى تغيير أنماط استهلاكها الغذائي، مع زيادة الاعتماد على النشويات وتراجع استهلاك البروتينات، معتبرًا أن ذلك يعكس تراجع مستوى المعيشة وتأثير الأوضاع الاقتصادية على الصحة العامة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن معالجة أزمة الكهرباء لا يجب أن تقتصر على المناشدات، وإنما تتطلب إجراءات تنفيذية وتشريعية واضحة ومحاسبة دقيقة، بما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة للأزمات المرتبطة بالقطاع.

تلقي مجلس النواب 60 طلب إحاطة بشأن مشكلات مقايسات الكهرباء والعدادات الكودية

وأشار إلى أن مجلس النواب تلقى نحو 60 طلب إحاطة بشأن مشكلات مقايسات الكهرباء والعدادات الكودية، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها المباشر على المواطنين في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أن وزير الكهرباء لم يشارك في الجلسة البرلمانية الأخيرة الخاصة بمناقشة الملف، بينما حضر عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أن الوزير من المنتظر أن يحضر جلسة قبل نهاية الشهر الجاري لعرض رؤية الوزارة والحلول المقترحة.

وكشف سامي عن وجود مقترحات برلمانية تستهدف تسوية أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات اسمية وفق ضوابط محددة، من بينها التحويل الفوري للعقارات المرخصة، أو في حال سداد نسبة 25% من قيمة جدية التصالح.

أهمية التنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان

وأكد أهمية التنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، باعتبار أن أزمة العدادات ترتبط بشكل وثيق بملف التصالح في مخالفات البناء، داعيًا إلى عقد اجتماع مشترك بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول نهائية تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في قانون التصالح الحالي وإدخال تعديلات تسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بالفعل بمقترحات لتعديل بعض أحكام القانون.