اليوم..مجلس النواب يبحث مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة على الأوراق المالية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

يستهدف  مشروع القانون الآتي:

ويستهدف مشروع القانون معالجة التحديات التي واجهت تطبيق وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك بعد صدور عدة تشريعات خلال السنوات الماضية لتعليق أو التجاوز عن هذه الضريبة، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، رأت الحكومة استبدال الضريبة على الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تداولات البورصة، نظرًا لسهولة تحصيلها من خلال الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتسوية العمليات.

نص المادة (82)

ونصت المادة (82 مكررًا) على فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المنفذة بالبورصة المصرية دون خصم أي تكاليف، بواقع 0.5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.

كما حددت المادة ضريبة مخفضة قدرها 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم خلال الجلسة ذاتها.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وألزم المشروع الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي لتنفيذ العملية، مع تحميلها المسؤولية التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.