النواب يناقش اليوم تعديلات القيمة المضافة لدعم الصناعة والصحة والاستثمار
يستأنف مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك عقب انتهاء لجنة الخطة والموازنة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من إعداد تقريرها بشأن المشروع.
جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، إلى جانب مساندة قطاعات الصناعة والصحة والخدمات اللوجستية، وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.
تنص التعديلات المقترحة بالقانون علي التالي:
وتنص التعديلات المقترحة على استمرار تطبيق الضريبة المخفضة بنسبة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية، مع مد نطاق الاستفادة ليشمل الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يدعم توطين الصناعة الطبية وتعزيز قدرات القطاع الصحي.
كما يقترح المشروع مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلاً من عامين، مع الإعفاء النهائي من الضريبة حال التأكد من استخدامها في النشاط الصناعي.
وتتضمن التعديلات حزمة من التيسيرات للممولين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن للضريبة إلى أربع فترات ضريبية متتالية بدلاً من ستة أشهر، فضلاً عن منح المشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية أولوية في استرداد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط.
ومن المقرر أن يناقش المجلس إخضاع الغاز الطبيعي لضريبة الجدول بقيمة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعب، على أن تتحملها الجهات المشترية للغاز الطبيعي دون تحميل المواطنين المستخدمين للغاز المنزلي أي أعباء إضافية.
وشملت التعديلات كذلك إخضاع تأجير الوحدات والمباني غير السكنية المستخدمة كمقار إدارية مستقلة للضريبة، مع استثناء المقار المخصصة للأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي وبعض الأجهزة التعويضية المخصصة لذوي الإعاقة.
ويستهدف مشروع القانون أيضاً تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة، بما يدعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
