عبد المنعم إمام يرفض تعديلات «تنمية الموارد المالية للدولة»

انتقد النائب عبد المنعم إمام مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة ، مؤكداً أن الوقت قد حان لمراجعة فلسفة فرض الرسوم وليس مجرد تعديل قيمتها.

ارتباط الرسوم بالظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة الفترة السابقة 

وقال إمام إن القانون يعود إلى عام 1940، وإن فرض هذه الرسوم ارتبط بظروف اقتصادية استثنائية مرت بها الدولة في فترات سابقة، لافتاً إلى أن استمرارها لعقود طويلة يستوجب إعادة النظر فيها ومدى الحاجة إليها.

وأضاف أن القضية لا تتعلق بتعديل الرسوم أو زيادة حصيلتها، وإنما بضرورة البحث في إلغاء بعض الرسوم التي انتهى الغرض من فرضها، بدلاً من الاستمرار في تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء إضافية.

القطاع الخاص 

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، ويسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات، كما يتحمل بالفعل مختلف الالتزامات الضريبية والمالية المقررة عليه.

وأوضح أن بيانات وزارة الاستثمار كشفت وجود نحو 2424 رسماً وإجراءً مختلفاً تصدر عن 96 جهة حكومية، منها 1496 رسماً وقراراً تنظيمياً، و918 رسماً منصوصاً عليها في قوانين وتشريعات، معتبراً أن هذا العدد الكبير من الرسوم يمثل عبئاً على مناخ الاستثمار.

تيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بدلاً من التوسع في فرض الرسوم

وشدد النائب على ضرورة أن تتجه الحكومة إلى تيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بدلاً من التوسع في فرض الرسوم، مؤكداً أن موارد الدولة يجب أن تعتمد على تنمية النشاط الاقتصادي وزيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن النمو والإنتاج، لا على تحميل القطاع الخاص مزيداً من الأعباء المالية.