النواب يناقش تقنين أوضاع الفريلانسر وإعداد قانون لتنظيم العمل عبر السوشيال

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا بعد غد لمناقشة طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال العمل الحر، وبحث إمكانية إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية.

مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة بوريص 

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، في ظل التوسع المتسارع لسوق العمل الرقمي، واتجاه أعداد متزايدة من الشباب المصري إلى العمل عبر الإنترنت ومنصات الخدمات الرقمية، سواء في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الإلكتروني أو من خلال تطبيقات النقل والتوصيل وغيرها.

وأكدت النائبة أن الدولة أطلقت خلال السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات لدعم الاقتصاد الرقمي وتأهيل الشباب، من بينها "رواد مصر الرقمية"، و"بناة مصر الرقمية"، و"شغلك من بيتك"، بهدف مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل وخلق فرص تشغيل جديدة.

وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في العمالة عبر الإنترنت، وفقًا لدراسات حديثة صادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو ما يعكس النمو المتزايد لقطاع العمل الرقمي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ورغم ما يوفره العمل الحر من فرص لزيادة الدخل وخفض معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، أوضحت أن العاملين في هذا القطاع لا يزالون يواجهون تحديات تشريعية وتنظيمية، في مقدمتها غياب تعريف قانوني واضح لوضعهم الوظيفي، وعدم وجود مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، فضلًا عن افتقارهم لآليات واضحة تضمن حقوقهم أو تنظم العلاقة مع المنصات الرقمية وتحميهم من قرارات الإيقاف التعسفي.

صعوبة الفريلانسر في العامل مع البنوك 

وأضافت أن الفريلانسر يواجهون أيضًا صعوبات في التعامل مع البنوك، إذ تعتبر بعض المؤسسات المصرفية دخولهم غير مستقرة، ما يحد من قدرتهم على الحصول على التمويل أو بطاقات الائتمان والتسهيلات البنكية، رغم انتظام دخول كثير منهم، وإسهام عدد كبير في جلب عملة أجنبية عبر تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.

ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعترف بالفعل بالعاملين في المهن الحرة الرقمية، إذ تخضع أنشطتهم لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، باعتبارها من إيرادات المهن غير التجارية، معتبرة أن هذا الاعتراف الضريبي لا يزال بحاجة إلى استكماله باعتراف قانوني واجتماعي ومصرفي متكامل.

بوريص تطالب الحكومة  بالإعلان عن خطتها لتنظيم الملف

وطالبت الحكومة بالإعلان عن خطتها لتنظيم هذا الملف، والكشف عن مدى وجود توجه لإعداد مشروع قانون ينظم العمل عبر المنصات الرقمية، ويحدد الوضع القانوني للعاملين بها، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين.

كما دعت إلى إنشاء نظام مرن للتأمينات الاجتماعية والصحية يتناسب مع طبيعة العمل الحر، مع التنسيق بين البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لتطوير آليات عادلة للتعامل مع العاملين المستقلين، وإطلاق منتجات مصرفية وتمويلية مخصصة لهم، بما يعزز الشمول المالي ويدمجهم في الاقتصاد الرسمي.