العلاج أم الفصل؟ قانون تحليل المخدرات للعاملين علي طاولة البرلمان من جديد

عاد ملف تحليل المخدرات للعاملين بالدولة إلى دائرة الاهتمام البرلماني، بعد تقدم النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمنظم لإجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات والهيئات العامة.

تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري ومواجهة مخاطر تعاطي المواد المخدرة

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري ومواجهة مخاطر تعاطي المواد المخدرة، وبين توفير ضمانات قانونية تكفل حماية حقوق العاملين الوظيفية والإنسانية.

التعديلات المقترحة 

ومن أبرز التعديلات المقترحة، عدم اعتبار ثبوت تعاطي مادة مخدرة سببًا كافيًا لإنهاء خدمة العامل، إذ يشترط المشروع إثبات وجوده تحت تأثير المخدر أثناء ساعات العمل بما يؤثر سلبًا على أدائه الوظيفي، مع إلزام جهة العمل بإجراء تحقيق إداري قبل اتخاذ أي قرار.

ويستهدف هذا التعديل التمييز بين مجرد التعاطي والحالات التي يترتب عليها تأثير فعلي في بيئة العمل، بما يضمن عدم توقيع عقوبة الفصل إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ضوابط  تحليل الكشف 

ويقترح المشروع وضع ضوابط أكثر دقة لعمليات تحليل الكشف عن المواد المخدرة، من خلال إجراء التحليل بحضور العامل، وتحرير محضر رسمي يثبت جميع الإجراءات ونتائج الفحص، مع إثبات الأدوية أو العقاقير التي يتناولها وقت إجراء التحليل.

كما يمنح العامل الحق في إجراء تحليل توكيدي إذا جاءت العينة إيجابية، مع إمكانية إعادة التحليل لدى جهة مختصة أو توقيع الكشف الطبي عليه بواسطة مصلحة الطب الشرعي، دون تحميله أي تكاليف.

وأكد مشروع القانون ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العامل وإجراءات التحليل، وعدم المساس بسمعته أو سمعة أسرته، باعتبار حماية الخصوصية من المبادئ الأساسية التي يجب الالتزام بها طوال مراحل تطبيق القانون.

علاج من يثبت إدمانه

واستحدث المشروع مادة جديدة لتنظيم التعامل مع حالات الإدمان، تنص على أنه إذا أثبت التحقيق الإداري ونتائج التحاليل إصابة العامل بالإدمان، يتم إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين وإحالته إلى أحد المراكز المرخصة لعلاج الإدمان.

وخلال فترة العلاج، يُعامل العامل باعتباره في إجازة مرضية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع حظر إنهاء خدمته أثناء تلقي العلاج، باستثناء حالات عدم الالتزام بالبرنامج العلاجي أو الانقطاع عنه دون مبرر.

وتتضمن التعديلات المقترحة أحكامًا انتقالية لمعالجة أوضاع العاملين الذين انتهت خدمتهم تطبيقًا للقانون الحالي، وذلك بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء العمل بالقانون، وفق ضوابط وآليات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يقترح المشروع تشكيل لجنة عليا تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تتولى فحص الشكاوى والتقارير المتعلقة بأي مخالفات أو تجاوزات قد تكون شابت إجراءات التحليل أو تحريز العينات أو غيرها من الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون.

يستهدف مشروع القانون كل من :

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون لا يستهدف التهاون مع جرائم تعاطي المواد المخدرة، وإنما يهدف إلى ترسيخ ضمانات قانونية تحقق العدالة، من خلال استبدال سياسة الفصل الفوري بمنظومة تعتمد على التحقيق والتدرج في الجزاءات وإتاحة فرص العلاج، بما يحافظ على حق العامل في العمل، وفي الوقت نفسه يصون المصلحة العامة وسلامة بيئة العمل.