أحمد فؤاد أباظة يطالب بتشديد الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن التوسع الملحوظ في نشاط شركات التمويل الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة، رغم دوره في تعزيز الشمول المالي وتنشيط الأسواق، أفرز ممارسات تستدعي تدخلاً تشريعياً ورقابياً عاجلاً، في ظل ارتفاع التكلفة الفعلية للتمويل، وضعف الإفصاح عن الشروط، ومنح تمويلات تتجاوز القدرة الحقيقية للمواطنين على السداد، بما يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي لآلاف الأسر.
حماية المواطنين من الوقوع في دوامة التعثر والديون
وأوضح أباظة أن حماية المواطنين من الوقوع في دوامة التعثر والديون لا تتعارض مع دعم الاستثمار في قطاع التمويل الاستهلاكي، وإنما تتطلب وضع ضوابط تحقق التوازن بين حقوق الشركات والعملاء، بما يعزز الثقة في السوق ويحافظ على استدامة القطاع.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ خمسة إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، تتمثل في مراجعة التشريعات المنظمة للتمويل الاستهلاكي وتشديد الرقابة على الشركات، مع إلزامها بالإفصاح الكامل عن جميع الرسوم والعوائد والتكاليف قبل توقيع العقود.
كما دعا إلى إحكام ضوابط منح التمويل من خلال التحقق من الجدارة الائتمانية والدخل الفعلي للعميل، وعدم منح تمويلات تتجاوز قدرته على السداد، بما يسهم في الحد من حالات التعثر.
ضرورة وضع سقف واضح للرسوم والمصروفات الإدارية والعوائد
وشدد على ضرورة وضع سقف واضح للرسوم والمصروفات الإدارية والعوائد، مع تشديد الرقابة على الإعلانات والحملات التسويقية، ومنع أي ممارسات قد تدفع المواطنين إلى الاقتراض دون إدراك كامل لالتزاماتهم المالية.
واقترح استحداث آليات فعالة لمعالجة التعثر، تشمل برامج لإعادة جدولة المديونيات والتسويات الودية قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية، بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطن ويحفظ حقوق شركات التمويل.
أباظة يطالب بإطلاق برنامج وطني للتوعية بالاقتراض المسؤول
كما طالب بإطلاق برنامج وطني للتوعية بالاقتراض المسؤول، تشارك فيه الجهات الرقابية والبنوك ووسائل الإعلام، بهدف رفع الوعي المالي لدى المواطنين، خاصة الشباب، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم ومخاطر الإفراط في الاقتراض.
واختتم أباظة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاحات حاسمة قد يحول التمويل الاستهلاكي من أداة لدعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة إلى مصدر تهديد لاستقرار الأسر المصرية، داعيًا إلى تحرك تشريعي ورقابي يعيد الانضباط إلى القطاع، ويحمي المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة التمويل بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
