حالات وقف الدعم النقدي وفقًا للقانون

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، وذلك في إطار ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للضوابط القانونية.

حالات وقف الدعم 

وتتضمن حالات وقف الدعم خروج الأسرة أو المستفيد عن معايير الاستحقاق نتيجة تحسن مستوى المعيشة بما يتجاوز الحدود المقررة في معادلة الاستحقاق، إلى جانب ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للحصول على الدعم.

صدور حكم قضائي نهائي ضد المستفيد أو عائل الأسرة 

كما ينص القانون على وقف الدعم إذا صدر حكم قضائي نهائي ضد المستفيد أو عائل الأسرة في عدد من الجرائم، تشمل التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

ومن بين أسباب وقف الدعم أيضًا، رفض المستفيدين القادرين على العمل فرص التوظيف أو مشروعات كسب العيش التي توفرها الجهة الإدارية بالتنسيق مع وزارة العمل ثلاث مرات دون مبرر مقبول، مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، وكبار السن من هذا الشرط.

واستثنى القانون الأسر التي يصدر بحق عائلها حكم في إحدى الجرائم المنصوص عليها، حيث تستمر في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف، أو حتى توفيق أوضاعها والتقدم بطلب جديد للحصول على الدعم إذا توافرت لديها شروط الاستحقاق، أيهما أقرب.