برلماني يطالب بخطة حكومية لخفض تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الصناعة

دعا النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الحكومة إلى التحرك لمعالجة الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج بالقطاع الخاص غير النفطي، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعباء، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، يكشف عن تحديات هيكلية تتطلب حلولًا عاجلة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأوضح ناصر أن مناقشة هذا الملف تأتي بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف توطين الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بتوفير بيئة إنتاج جاذبة للاستثمار، تعتمد على خفض تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع.

وأشار إلى أن مؤشرات أداء القطاع الخاص غير النفطي تعكس استمرار الضغوط على الشركات الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة، وزيادة تكلفة التمويل ورسوم الخدمات، وهو ما يؤثر على قدرة المصانع على التوسع والإنتاج، وينعكس على أسعار السلع والخدمات.

ناصر يطالب بإعداد برنامج وطني لمعالجة مسببات ارتفاع تكاليف الإنتاج

وطالب عضو مجلس النواب بإعداد برنامج وطني لمعالجة مسببات ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع إجراء دراسات لتقييم الأثر الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق برفع أسعار الطاقة أو الرسوم الحكومية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.

وأكد ناصر في ختام تصريحاته أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي يستلزم إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ودعم الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.