أشرف أمين يتقدم بمشروع قانون لتنظيم العمل الحر الرقمي

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي ينظم هذا القطاع المتنامي، ويضمن حقوق العاملين، ويعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات.

 التوسع الكبير في أعداد العاملين عبر الإنترنت 

وأوضح النائب أن المشروع يأتي في ظل التوسع الكبير في أعداد العاملين عبر الإنترنت في مجالات البرمجة، والتصميم، وصناعة المحتوى، والتسويق الإلكتروني، وغيرها من المهن الرقمية، مؤكدًا أن غياب تنظيم قانوني لهذا النشاط يحرم العاملين من العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وينص مشروع القانون على إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي يتبع وزارة العمل، يتم التسجيل فيه إلكترونيًا، مع منح المسجلين شهادة رسمية تثبت مزاولتهم للعمل الحر، بما يتيح لهم استخدامها أمام الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية لإثبات النشاط والدخل.

كما يحدد المشروع تعريفات قانونية للعامل الحر الرقمي والمنصة الرقمية، وينظم العلاقة بين الطرفين، من خلال إلزام المنصات بالإفصاح عن حقوق والتزامات المتعاقدين وآليات احتساب المقابل المالي قبل تنفيذ الخدمة، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين

ويتضمن المشروع توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين، عبر إتاحة الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتيسير حصولهم على الخدمات المصرفية والتمويلية.

كما ألزم مشروع القانون المنصات الرقمية بوضع آليات واضحة للتظلم من قرارات إيقاف أو تعليق الحسابات، مع عدم جواز وقف نشاط العامل إلا بعد إخطاره ومنحه فرصة للدفاع، باستثناء الحالات التي تتعلق بالغش أو الجرائم.

ونص المشروع أيضًا على إعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالاقتصاد الرقمي، وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المصرية وزيادة تنافسيتها.

إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء

ويقترح المشروع إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أحكام القانون، إلى جانب وضع عقوبات على المنصات التي تمارس نشاطها بالمخالفة لأحكامه أو تقدم بيانات غير صحيحة.

وأكد أشرف أمين أن مشروع القانون يستهدف توفير اعتراف قانوني بملايين العاملين في الاقتصاد الرقمي، ودعم استقرارهم المهني، وتشجيع الشباب على العمل الحر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية، ويسهم في زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.