وزارة الشؤون النيابية تكشف تفاصيل الهيئات البرلمانية للأحزاب

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا جديدًا بعنوان: "الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات في مجلس النواب.. ضمن سلسلتها التوعوية المستمرة بعد انتخابات مجلس النواب.

بيان الوزارة يشير إلي :

وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع مع الفريقين القانوني والإعلامي جميع مراحل إعداد المحتوى، لضمان دقة المعلومات وتقديمها بأسلوب سلس ومبسط، بحيث يفهم المواطن آليات التمثيل داخل المجلس، أولوية الحديث للمعارضة، وطريقة إخطار الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الدور التوعوي المستمر للوزارة، الذي يضمن أن يكون المحتوى السياسي جزءًا أساسيًا من تواصل الوزارة مع المجتمع، ويتيح للمواطنين فرصة الاطلاع على حقوقهم السياسية ومعرفة تفاصيل عمل مجلس النواب بوضوح وشفافية.

وينظم مجلس النواب قواعد تشكيل وتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، بما يضمن وضوح آليات العمل البرلماني، وتكافؤ الفرص في التعبير عن الآراء، خاصة ما يتعلق بتمثيل المعارضة وأولويات الحديث داخل المجلس ولجانه.

أولًا: تمثيل الهيئات البرلمانية

يحق لكل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكذلك لكل ائتلاف برلماني، تشكيل هيئة برلمانية داخل مجلس النواب.

يلتزم الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس مجلس النواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي باسم ممثل الهيئة البرلمانية، وأسماء الأعضاء المنتمين إليه.

يجب إخطار رئيس المجلس كتابةً بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عن رأيها في كل ما يتعلق بشئونها ونشاطها داخل المجلس، ويكون له أولوية الكلمة في الجلسات العامة ولجان المجلس على باقي الأعضاء المنتمين إليها.

ثانيًا: تمثيل رأي الهيئات البرلمانية للمعارضة

يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، سواء خلال دور الانعقاد أو في موضوع محدد معروض على المجلس أو لجانه.

لا يجوز الحديث نيابة عن المعارضة إلا بعد إخطار رئيس المجلس كتابةً باسم الممثل المختار، وموقعًا من جميع ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة.

في حال اختيار ممثل للمعارضة، تكون له أولوية الكلمة داخل المجلس ولجانه.

يُؤذن لممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة بالكلام في الحالات الآتية:

عند المناقشة في المبدأ

أثناء المناقشة العامة للبيانات والبرامج المتعلقة بـ:

السياسة العامة للدولة.

الخطة.

الموازنة العامة.

في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.