ضوابط الاستزارة واصطحاب المحضون وفقًا للقانون

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط الاستزارة واصطحاب المحضون، مع إقرار عقوبات على من يمتنع عن إعادة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء المدة القانونية، بما يضمن حماية حقوق الطفل وتنظيم العلاقة بين أطراف الحضانة.

نص المادة  (175) من مشروع القانون

ونصت المادة (175) من مشروع القانون على معاقبة كل من يملك حق الاستزارة بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إذا تعمد عدم تسليم المحضون إلى الحاضن عقب انتهاء فترة الاستزارة بقصد حرمانه من حق الحضانة.

كما أوجبت المحكمة، إلى جانب توقيع العقوبة الجنائية، إلزام المحكوم عليه بإعادة المحضون إلى الحاضن.

ما يترتب على التصالح أمام النيابة العامة 

وأتاح مشروع القانون للحاضن أو وكيله الخاص أو الورثة إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم، حتى بعد صدور حكم نهائي.

مدة الاستزارة 

ووفقًا لمشروع القانون، تتراوح مدة الاستزارة بين 8 و12 ساعة شهريًا، على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحًا أو تمتد بعد الساعة العاشرة مساءً.

كما حظر المشروع الجمع بين الاستزارة والرؤية خلال الأسبوع نفسه، إلا إذا رأت المحكمة أن ذلك يحقق المصلحة الفضلى للمحضون.

وأجاز مشروع القانون مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام منفصلة شهريًا.

كما منح صاحب حق الاستزارة إمكانية طلب أربع فترات مبيت إضافية خلال العام، بحيث لا يتجاوز إجمالي أيام المبيت 30 يومًا سنويًا.

وأجاز التشريع الاتفاق بين الطرفين على تعديل الحدود الدنيا أو القصوى للمدد المقررة، شريطة موافقة صاحب الحق وألا يترتب على ذلك أي ضرر بمصلحة الطفل.

أحكام الاستزارة

وأكد مشروع القانون أن أحكام الاستزارة لا تُنفذ جبرًا بواسطة السلطات العامة، مراعاةً للحالة النفسية للمحضون، وتجنبًا لتعريضه لأي ضغوط أو آثار نفسية سلبية أثناء تنفيذ الأحكام.