النائب ناجي الشهابي يرفض مقايضة قناة السويس بديون مصر
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، رفضه القاطع لأي طرح يتضمن مقايضة قناة السويس بديون مصر، مشددًا على أن قناة السويس ليست أصلًا ماليًا عاديًا يمكن وضعه على مائدة التفاوض لتسوية المديونية، وإنما هي أحد أهم مقومات القوة المصرية وجزء أصيل من الأمن القومي والسيادة الوطنية.
مطالب بموقف وطني نهائي يحمي قناة السويس
وأوضح الشهابي أن ما صدر عن الحكومة بشأن عدم وجود توجه لطرح قناة السويس للمقايضة أو التصرف فيها يمثل، في تقديره، موقفًا سياسيًا معلنًا في الوقت الراهن، وهو أمر محل ترحيب، لكنه لا يغير من ضرورة إعلان موقف وطني واضح ونهائي بأن قناة السويس ليست معروضة أصلًا للمقايضة أو البيع أو الرهن.
الشهابي: السيادة لا تقاس بالملكية وحدها
وقال رئيس حزب الجيل: «قناة السويس ليست شركة، وليست أرضًا، وليست سهمًا، وليست أصلًا ماليًا عاديًا»، مؤكدًا أن السيادة لا تُقاس فقط باسم الجهة التي تسجل لديها الملكية، وإنما بقدرة الدولة المصرية على امتلاك القرار والسيطرة الكاملة على هذا المرفق الاستراتيجي.
تحذير من اختزال السيادة في مجرد قيد محاسبي
وأضاف أن تبرير أي مقايضة محتملة بالقول إن الملكية ستظل «داخل الدولة» هو اختزال خطير لقضية السيادة والأمن القومي في مجرد قيد محاسبي، مؤكدًا أن الأصول الاستراتيجية لا ينبغي أن تدخل أصلًا في معادلات تسوية الديون.
قناة السويس جزء من قوة مصر وأمنها القومي
وشدد الشهابي على أن قناة السويس ليست مجرد مصدر للإيرادات الدولارية، وإنما هي جزء من قوة مصر ومكانتها السياسية والاستراتيجية وأمنها القومي، مشيرًا إلى تاريخ المصريين مع القناة واستعادة السيادة عليها.
«هل تصبح القناة ورقة لسداد الديون؟».. الشهابي يتساءل
وأشار إلى أن الشعب المصري تحمل تبعات العدوان والحروب وإغلاق القناة، وشارك في إعادة تشغيلها وتأمينها وتطويرها، متسائلًا: «هل يعقل بعد هذا التاريخ كله أن نتعامل معها باعتبارها ورقة يمكن تقديمها في مقايضة مقابل إسقاط جزء من الديون؟».
الشهابي: مصر مدينة لأجيالها بالحفاظ على قناة السويس
وأكد الشهابي أن مصر مدينة لأجيال المصريين الذين حفروا القناة ودافعوا عنها وضحوا من أجل استعادة السيادة عليها بأن تحافظ عليها وتسلمها للأجيال القادمة، لا أن تدخل بها في معادلات تسوية الديون.
«الديون لها حلول».. الشهابي يرفض التفريط في الأصول
وقال: «وأقولها بوضوح: الديون لها حلول، أما التفريط في الأصول الاستراتيجية فليس حلًا».
مطالب بتغيير سياسات التعامل مع أزمة الديون
وأوضح رئيس حزب الجيل أن مواجهة أزمة الديون يجب أن تبدأ بتغيير السياسات التي أدت إلى تضخم أعبائها، وليس بالتفريط في أصول الدولة، مطالبًا بتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وزيادة الإنتاج وإحياء الصناعة الوطنية.
زيادة الإنتاج والصادرات بديلًا عن الاقتراض
وأضاف أن مواجهة الديون تتطلب كذلك استصلاح المزيد من الأراضي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.
الشهابي: أصول الدولة ليست وسيلة لسداد الديون
وأكد أن أصول الدولة يجب أن تدار بإدارة احترافية تحقق أعلى عائد ممكن، لا أن تتحول إلى وسيلة لسداد الديون من خلال البيع أو الرهن أو المقايضة.
«كم تساوي قناة السويس لمصر؟».. الشهابي يطرح السؤال
وقال إن السؤال الحقيقي ليس: «كم تساوي قناة السويس بالدولار؟»، وإنما قيمتها لمصر كدولة، وفي ميزان الأمن القومي والقوة السياسية والاستراتيجية وقدرة مصر على التأثير في حركة التجارة العالمية.
تحذير من اختزال قيمة القناة في أرقام مالية
وأشار إلى أن هذه القيم لا يمكن اختزالها في دراسة مالية أو تقييم محاسبي، معتبرًا أن التعامل مع قناة السويس بمنطق «الأصل مقابل الدين» يمثل اختزالًا خطيرًا لمفهوم الدولة في أرقام وحسابات قصيرة الأجل.
الشهابي: الاقتصاد القوي يبدأ بالإنتاج وليس الاقتراض
وأكد أن مصر لا تحتاج إلى البحث عن أصل جديد تضعه في مواجهة الديون، وإنما تحتاج إلى تغيير فلسفة إدارة الاقتصاد المصري، ليصبح اقتصادًا ينتج أكثر مما يستهلك ويصدر أكثر مما يستورد.
تحويل منطقة القناة لمركز عالمي بدلًا من استخدامها لسداد الديون
وشدد على أن قناة السويس يجب أن تكون جزءًا من مشروع اقتصادي وطني لتعظيم موارد مصر، من خلال تطويرها وتحويل منطقة القناة إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية والنقل والتجارة.
الشهابي: قناة السويس ليست مطروحة للمقايضة
واختتم رئيس حزب الجيل تصريحاته بالتأكيد على أن من حق الجميع مناقشة السياسات الاقتصادية وإدارة الديون والاستثمار، لكن قناة السويس ليست مطروحة للمقايضة ولا ينبغي أن تكون محل تفاوض أصلًا.
«قناة السويس مصرية».. الشهابي: ستظل للأجيال القادمة
وقال الشهابي: «قناة السويس مصرية.. حفرها المصريون، واستردها المصريون، ودافع عنها المصريون، وستظل للأجيال المصرية القادمة»، مؤكدًا أنها جزء من سيادة مصر وأمنها القومي.
