طلب إحاطة بشأن توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي
تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن توقف بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالعاملين بشركة عمر أفندي.
تضرر العاملين بالشركة من توقف بطاقات التأمين الصحي
وأوضح منصور أن بطاقات التأمين الصحي توقفت للعاملين بالشركة بشكل عام، وبفروع محافظتي الجيزة والغربية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن عدد المتضررين يبلغ نحو 1300 عامل، ضمن العاملين بأكثر من 50 فرعًا للشركة على مستوى الجمهورية.
وأكد أن توقف الخدمة تسبب في تحميل العاملين أعباء مالية إضافية، نتيجة اضطرارهم لتحمل تكاليف الكشف والعلاج على نفقتهم الخاصة، رغم أن دخولهم الشهرية لا تصل في الأساس إلى الحد الأدنى للأجور، وهو ما يزيد من معاناتهم ويؤثر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وقال عضو مجلس النواب:
"الناس مش ناقصة أعباء"، موضحًا أن العاملين أُبلغوا بأن سبب توقف الخدمة يرجع إلى وجود مديونية على شركة عمر أفندي تقدر بنحو 365 مليون جنيه.
وشدد منصور على أن العاملين لا يجوز أن يتحملوا نتائج أي مديونيات أو خلافات مالية بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن الحفاظ على حقهم في العلاج والرعاية الصحية يمثل التزاما دستوريا يجب الوفاء به.
منصور يطالب بسرعة التدخل لحل الأزمة
وطالب إيهاب منصور بسرعة التدخل لحل الأزمة وإعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي للعاملين بالشركة فورًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حرمانهم من الخدمات الطبية، والعمل على معالجة أسباب المشكلة بما يحفظ حقوق العاملين ويخفف الأعباء عنهم.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن: "العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه".
