محمد فؤاد:زيادة الاستثمارات الفرنسية تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة|خاص

أكد النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان 22 شركة فرنسية رغبتها في التوسع بالسوق المصرية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية الاستثمار، لكنه شدد على أن تحويل هذه الرغبة إلى استثمارات فعلية يتطلب تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وكفاءة.

العوامل الرئيسية التي تدعم الاستثمارات الأجنبية في مصر

وأوضح أن هناك أربعة عوامل رئيسية تدعم توسع الاستثمارات الأجنبية في مصر، في مقدمتها استقرار السياسات والقواعد المنظمة للاستثمار، لافتًا إلى أن المستثمر يستطيع التعامل مع الضرائب والرسوم إذا كانت واضحة ومستقرة، بينما تؤدي التغييرات المتكررة في القواعد إلى زيادة حالة التردد.

وأضاف أن تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي يمثل عنصرًا حاسمًا، لأن الوقت أصبح جزءًا من تكلفة الاستثمار، كما أن توافر الطاقة والبنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والغاز والنقل والخدمات اللوجستية، يعد من المتطلبات الأساسية للشركات الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أن ضمان حياد المنافسة بين جميع المستثمرين يساهم في تعزيز الثقة بالسوق المصرية، ويمنح المستثمرين الأجانب شعورًا بأن فرص الاستثمار والمنافسة تتم وفق قواعد عادلة وشفافة.

مكاسب زيادة الاستثمارات الفرنسية 

وفيما يتعلق بانعكاسات زيادة الاستثمارات الفرنسية على المواطنين، أوضح أن الفائدة الحقيقية لا تقاس بحجم الاستثمارات المعلنة، وإنما بنتائجها الاقتصادية، والتي تشمل توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن زيادة الحصيلة الضريبية بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة.