النائب عاصم مرشد يطالب الحكومة بضبط أسعار السلع الرمضانية

تقدّم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين الدكتور شريف فاروق، ووزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، حول استعدادات الحكومة لضمان توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، وضبط الأسواق، والسيطرة على موجات الغلاء.

وأكد مرشد أن بعض التجار يستغلون حاجة المواطنين، ما يزيد من أعباء الأسر، مشددًا على ضرورة تدخل حكومي عاجل لضمان توافر السلع بكميات كافية وبأسعار عادلة، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وتضمن طلب الإحاطة خمس تساؤلات أساسية: مدى جاهزية الحكومة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع، الآليات الفعلية لضبط الأسواق، ضمان وصول الدعم لمستحقيه، دور الأجهزة الرقابية والمحليات في مواجهة جشع التجار، والخطط المستقبلية لمنع موجات غلاء بعد رمضان.

كما اقترح النائب مجموعة من الإجراءات العملية، تشمل التوسع في معارض ومنافذ البيع المخفضة، زيادة عدد معارض “أهلًا رمضان” والمنافذ المتحركة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تشديد الرقابة، تطبيق عقوبات فورية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وإعلان أسعار استرشادية ملزمة للسلع الأساسية، مع متابعة الالتزام بها ميدانيًا طوال شهر رمضان وما بعده.

وشدد مرشد على أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغلاء مسؤولية مباشرة على الحكومة، مؤكدًا أن شهر رمضان يجب أن يكون موسمًا للتخفيف عن كاهل الأسر، وأن نجاح الدولة في هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل.