العدل يتقدم ببيانات عاجلة للبرلمان بخصوص العدادات الكودية والتأمينات

أعلن نواب الهيئة البرلمانية لحزب العدل التقدم بعدد من البيانات العاجلة بشأن ثلاثة ملفات تمس حياة ملايين المواطنين، هي العدادات الكودية، والتأمينات، وحذف مستحقين من منظومة الدعم التمويني، مؤكدين ضرورة تحرك الحكومة والبرلمان لتحقيق تقدم ملموس فيها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وقالت النائبة صافيناز طلعت إن ملف العدادات الكودية كان من المقرر أن يشهد مناقشة موسعة داخل مجلس النواب قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مشيرة إلى أن تصريحات وزير الكهرباء بشأن تقنين أوضاع مليون عداد تمثل أرقامًا دعائية لا تقترب من جوهر المشكلة التي ما زال ملايين المواطنين يعانون من آثارها، مطالبة بخطة واضحة وجدول زمني محدد لمعالجة الملف بصورة شاملة.

وفي ملف الدعم التمويني، أكد النائب علي خليفة أن الشواهد الواردة من المواطنين على أرض الواقع تشير إلى أن قرارات الحذف طالت حالات مستحقة بالفعل للدعم، مضيفًا أن الاعتماد على آلية «الحذف ثم التظلم» يكشف وجود حاجة حقيقية إلى مراجعة وتدقيق قواعد البيانات المستخدمة في اتخاذ هذه القرارات قبل تنفيذها، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين.

وتحدثت النائبة سحر عتمان عن ان الحذف لم يتم بالتوازي مع اضافة المواليد الجديدة مستنكرة اختلاف المسارات بين توفير الحماية اللازمة وتنقية قواعد البيانات بحسب ما تقوله الوزارة.

ومن جانبه، قال النائب حسين هريدي إن ملف التأمينات لم يشهد التطور المأمول حتى الآن، منتقدًا بطء الإنجاز رغم تكرار الوعود الحكومية بحسم المشكلات القائمة، لافتًا إلى أن أكثر من موعد سبق الإعلان عنه مرّ دون الوصول إلى حلول نهائية للملفات العالقة.

وأكد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يتفاعل بصورة أكبر مع القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة قررت إعادة طرح الملفات الثلاثة خلال الأسبوع المقبل، لأن من غير المقبول أن ينتهي دور الانعقاد الحالي دون إحراز أي تقدم ملموس فيها.

من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إنه سيوصي المستشار رئيس مجلس النواب باستمرار عمل اللجان النوعية المختصة وعدم دخولها في إجازة قبل متابعة هذه الملفات، مشددًا على أهمية مواصلة العمل الرقابي حتى تحقيق نتائج واضحة للمواطنين.

وأضاف فؤاد أن لجنة القوى العاملة كانت قد تلقت وعدًا اخيرا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل، وهو ما يستوجب استمرار المتابعة البرلمانية المكثفة للتأكد من تنفيذ هذه التعهدات وتحويلها إلى نتائج فعلية يشعر بها المواطنون على أرض الواقع.