عاطف مغاوري: نسعى لإعادة التوازن بقانون الإيجار القديم|خاص
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك تواصلًا مع أكبر الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب بهدف إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الهدف ليس مجرد تقديم مقترحات، وإنما الوصول إلى نتائج تحقق العدالة بين جميع الأطراف.
وقال مغاوري، في تصريحات خاصة لموقع "المجلس"، إن التحرك يستهدف تصحيح بعض الآثار التي ترتبت على القانون بعد مرور عام على صدوره، مؤكدًا أن المساعي الحالية لا تنطلق من منطلق المعارضة، وإنما من الحرص على تحقيق مصلحة المواطنين وإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن القانون بصيغته الحالية أضر بفئة لم ترتكب أي ذنب، معتبرًا أن تصنيف المناطق إلى مميزة واقتصادية ومتوسطة أدى إلى حالات من الظلم، لأنه لم يراعِ الفروق بين الوحدات داخل المنطقة الواحدة، كما لم يميز بين الشرائح المختلفة بشكل عادل.
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية التي أقرها القانون أصبحت تعجيزية بالنسبة لكثير من المستأجرين، فضلًا عن منح المالك الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر، لافتًا إلى أن التمييز بين المالك والمستأجر في إجراءات التقاضي انعكس بصورة سلبية على تحقيق العدالة.
وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن الهدف من التحركات الحالية هو إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتصحيح ما وصفه بـ"الخطأ التاريخي"، مؤكدًا أن المستأجر لا ينبغي أن يُعاقب أو يُعامل وكأنه ارتكب جرمًا، وإنما يجب الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحفظ حقوق الجميع.
