برلماني يطالب بالرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرةلتشجيع الشباب على الاستثمار
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن تمكين الشباب من امتلاك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لم يعد خيارًا اقتصاديًا، بل أصبح ضرورة وطنية لدعم مسيرة التنمية المستدامة والحد من معدلات البطالة، داعيًا الحكومة إلى تبني إجراءات مبتكرة تُسهم في تشجيع الشباب على تأسيس وإدارة مشروعاتهم بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والبيروقراطية.
مقترحات النائب عيد حماد لحل الأزمة
وطرح حماد حزمة من المقترحات العاجلة، في مقدمتها استحداث "الرخصة الذهبية للمشروع الصغير"، بحيث يحصل الشباب من خلالها على جميع الموافقات والتراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 72 ساعة فقط، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية.
كما طالب بإعادة صياغة آليات التمويل، بحيث يرتبط منح القروض بمعدلات التشغيل والإنتاج الفعلي للمشروع، وليس بحجم الضمانات أو كثرة المستندات، مع صرف التمويل على مراحل لضمان وصوله إلى أصحاب المشروعات الجادين.
ودعا أيضًا إلى تخصيص نسبة من الأراضي والوحدات غير المستغلة في المحافظات لإنشاء مجمعات متكاملة للمشروعات الصغيرة، تُمنح للشباب بإيجارات رمزية، مع توفير الخدمات اللوجستية والتسويقية اللازمة لضمان نجاح تلك المشروعات واستدامتها.
وفي السياق ذاته، طالب النائب بإطلاق برنامج وطني لدمج الاقتصاد غير الرسمي، يتضمن منح أصحاب المشروعات الصغيرة إعفاءات ضريبية وتأمينية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات عند انضمامهم للاقتصاد الرسمي، بما يشجعهم على توفيق أوضاعهم دون تحمل أعباء إضافية.
كما شدد على أهمية تخصيص ما لا يقل عن 25% من مشتريات الجهات الحكومية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يوفر لها سوقًا مستقرة تساعدها على النمو والتوسع.
واختتم حماد تصريحاته بالتأكيد على أن الشباب المصري يمتلك من القدرات والإبداع ما يؤهله لتحقيق النجاح متى توافرت له البيئة التشريعية والاقتصادية المناسبة، مشيرًا إلى أن بناء اقتصاد قوي يبدأ بتمكين الشباب من التحول من باحثين عن فرص عمل إلى أصحاب مشروعات ومنتجين يساهمون في زيادة الناتج القومي وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة.
